إجراءات حكومية مشتركة لمراقبة الأسواق وتثبيت أسعار السلع عبر منظومة رقمية متقدمة

في إطار الجهود الرامية لحماية المستهلك وضبط حركة الأسواق المحلية، تواصل الجهات الحكومية المختصة تنفيذ حزمة متكاملة من التدابير الإصلاحية والرقابية للسيطرة على أسعار المواد الغذائية في الأسواق ومواجهة أشكال الاحتكار كافة، بالتزامن مع إطلاق منظومة رقمية متقدمة لتتبع البضائع الواردة. وأكد مستشار وزارة التجارة، محمد حنون، أن الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة أعدت خطة اقتصادية تهدف إلى تثبيت أسعار المواد الغذائية المطروحة في التعاونيات التجارية لتكون ملزمة لجميع الأطراف. وأوضح أن الفرق الرقابية رصدت التزاماً ملحوظاً بتعليمات خفض أسعار المواد الغذائية واللحوم وبيض المائدة، مع تسجيل إقبال واسع من المواطنين على اقتناء هذه الاحتياجات من التعاونيات لكونها مطروحة بأسعار مناسبة ومشتراة من مناشئ رصينة. وأضاف أن الجولات الميدانية في بغداد والمحافظات أثبتت انخفاضاً واضحاً في أسعار السلع الغذائية نتيجة لتراجعها في منافذ الوزارة. وفي سياق مواجهة المتلاعبين، شدد حنون على أن أي محاولة لاحتكار المواد الغذائية أو المضاربة بها تُعد جريمة اقتصادية تعرض مرتكبها للمساءلة القانونية، مشيراً إلى إعداد تقرير موسع لرفع الجهات المعنية. ومن جانبها، أعدت وزارة التخطيط خطة شاملة لتعزيز التتبع الإلكتروني لأكثر من ألف سلعة مسجلة، إلى جانب افتتاح وحدات جديدة لفحص الذهب والمعادن الثمينة. وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، فياض الدليمي، أن خطة التتبع تهدف إلى بناء منظومة رقمية متكاملة تتيح مراقبة السلع منذ دخولها البلاد وحتى وصولها للمستهلك. وأشار إلى تعزيز دقة الفحص لـ 1046 سلعة بالتعاون مع الجهات الأمنية والاقتصادية، فضلاً عن اعتماد شهادتي المنشأ والمطابقة، والعمل على فتح وحدات جديدة لفحص المعادن الثمينة في المحافظات للحد من تداول المصوغات المخالفة وتفعيل التنسيق مع وزارة الداخلية.