اقتصاد
ناقش وزيرا النفط والمالية، اليوم السبت، تضمين مشروع الموازنة العامة لعام 2027 فقرة تهدف إلى تثبيت عقود العاملين والأجراء اليوميين، إضافة إلى تعيين خريجي معاهد النفط. هذا الاجتماع بحث أيضاً آلية تحديد سعر برميل النفط، وذلك للمضي في إعداد الموازنة وفق أسس واقعية ومدروسة، تتماشى مع المتغيرات في أسواق النفط والظروف الاقتصادية. وقد استقبل وزير النفط باسم محمد خضير العبادي، السبت، وزير المالية فالح ساري، بحضور مجموعة من كبار المسؤولين. شمل الحضور مدير عام شركة تسويق النفط (سومو)، ومدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية، ومدير عام الدائرة الاقتصادية، ومدير عام دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة. تركز النقاش على ملفات مشتركة، أبرزها تحديد سعر البرميل لإعداد الموازنة. الجانبان أكدا خلال الاجتماع على أهمية إضافة فقرة تتعلق بتثبيت العقود، والأجراء اليوميين، وتعيين خريجي معاهد النفط، ضمن إجراءات إعداد الموازنة. هذه الخطوات من شأنها تنظيم الملفات الإدارية والوظيفية في القطاع النفطي. شدد الوزيران على مواصلة التنسيق والتعاون بين وزارتي النفط والمالية لإنجاز الموازنة العامة لعام 2027، وفق السياقات والأطر القانونية المعتمدة.
