عالمي
تتعرض عدة إدارات في القارة العجوز لضغوط متزايدة نتيجة تصاعد الاحتجاجات الشعبية المرتبطة بغلاء المعيشة والأزمة الإسكانية وتقليص الميزانيات، وسط دعوات ملحة لرفع الرواتب وصيانة القطاعات الحيوية، بينما شهدت عواصم ومدن عدة صدامات مع قوات الأمن وتجاوزات. وفي الشأن الفرنسي، امتدت رقعة التظاهرات التي قادتها النقابات والقطاع الطلابي لتشمل دعوات لتخفيض السلع ورفع الأجور والتقاعد، بينما سجلت الإجراءات الأمنية توقيف نحو أربعة وعشرين مئة فرد بسبب أحداث الشغب المصاحبة للاحتجاجات. وعلى صعيد شبه الجزيرة الإيبيرية، تركزت احتجاجات البرتغال وإسبانيا حول ملف الإسكان وغلاء الإيجارات، بالتوازي مع مطالبات بتوفير ضمانات أكبر للمستأجرين وتخفيف الأعباء اليومية. وفي السياق البلجيكي، أدت التحركات العمالية المناهضة لتقشف الموازنة إلى شلل وتوقف في مرا فقط النقل والتدريس والإعلام الرسمي، في حين شهدت الساحة الإيطالية اشتباكات تخللت مسيرات منددة بارتفاع الأسعار وتردي المرافق. وفي الأراضي الألبانية، تطورت الاحتجاجات متجاوزة إصلاح التعليم الجامعي وتخفيض الأقساط ومحاربة الرسائل لتصل إلى المطالبة برحيل رئيس الحكومة إيدي راما. وتؤكد هذه التحركات الميدانية تعاظم المآزق المجتمعية أمام القيادات الأوروبية، في ظل إصرار شعبي على اتخاذ خطوات فعلية لتعزيز القدرة الشرائية وتأمين المساكن وصيانة القطاع العام، تزامناً مع عقبات مالية وسياسية متصاعدة.
