استراتيجية عراقية لتطوير قطاع النخيل وتعزيز صادرات التمور المصنعة عالمياً

تسعى الجهات الحكومية المعنية في البلاد نحو إحداث نقلة نوعية في قطاع الزراعة والاقتصاد من خلال خطط متكاملة تهدف إلى تعزيز مساهمة المنتجات غير النفطية في الأسواق الخارجية. وفي هذا السياق، تخطط وزارة التجارة لتوسيع آفاق صادرات التمور، وذلك بالانتقال من مرحلة التصدير للمادة بصورتها الخام التقليدية إلى التركيز على تحويلها نحو منتجات مصنّعة ونصف مصنّعة، ضمن استراتيجية شاملة تستهدف فتح منافذ وأسواق جديدة في الدول العربية والأوروبية على حد سواء، لتعزيز الحضور العالمي للمنتج المحلي. وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، محمد حنون، خلال تصريحات صحفية، أن التمور تُعد من أبرز المنتجات التي يتميز بها العراق إنتاجياً، مبيناً أن التوجه الحالي يرتكز على توسيع قاعدة الصادرات غير النفطية وفتح قنوات تسويقية حديثة أمام السلع العراقية. وأضاف أن هذه الخطوات تتطلب بالضرورة تقديم الدعم اللازم للمنتج المحلي ورفع كفاءته التنافسية، فضلاً عن الاستفادة الفاعلة من صندوق دعم التصدير، بما يسهم بشكل مباشر في تنويع مصادر الدخل القومي وتعزيز حضور المنتجات الوطنية في مختلف الأسواق الإقليمية والدولية. وعلى الصعيد المتصل بالجانب الزراعي والإنتاجي، أفصح المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، قصي الحطاب، عن مساعٍ جادة تطمح إلى رفع أعداد أشجار النخيل في عموم البلاد من اثنين وعشرين مليوناً لتصل إلى اثنين وثلاثين مليون نخلة، عبر برنامج وطني مخصص لهذا الغرض. وأشار إلى أن الوزارة تولي رعاية واهتماماً بالغين بقطاع النخيل، لا سيما في محافظات الوسط والجنوب، مع المضي قدماً في تطوير أساليب الزراعة والاعتماد على تقنيات زراعة النخيل النسيجي الحديثة. وختاماً، أوضح الحطاب أن العراق قد وصل بالفعل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من محصول التمور، موضحاً أن صنف الزهدي يستحوذ وحده على نحو سبعين بالمئة من حجم الإنتاج الكلي. وعلى الرغم من امتلاك البلاد قدرات تصديرية هائلة، إلا أن ذلك يستوجب استكمال كافة الإجراءات التنظيمية وتهيئة البيئة المناسبة، فضلاً عن تذليل بعض العقبات القائمة، حيث تجري الوزارة مشاورات وتنسيقاً مستمراً مع الجهات المختصة لإيجاد حلول جذرية تضمن تعزيز صادرات التمور وتحقيق النجاح المنشود لها.