استرداد مدانة هاربة في لبنان باختلاس مليارات من صحة واسط

في إطار جهود ملاحقة الفارين وجهود ملاحقة الفساد المستمرة على المستوى الدولي، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن نجاحها في استرداد مدانة هاربة من السلطات القضائية في الجمهورية اللبنانية، وذلك لتورطها في جرائم اختلاس أموال عامة ضخمة بلغت قرابة أربعة مليارات دينار عائدة لدائرة صحة واسط. وأوضحت الهيئة عبر بيان رسمي أن دائرة الاسترداد التابعة لها تكفلت بإعداد ملف الاسترداد الخاص بالمدانة (علياء حسوني)، وهي موظفة سابقة في دائرة صحة واسط، حيث تم إرسال الملف رسمياً عبر القنوات والجهات المختصة إلى السلطات اللبنانية المعنية. وأشارت البيانات إلى أن جهود المتابعة والتنسيق المستمر مع مختلف الجهات الداخلية والخارجيَّة أفضت في النهاية إلى إلقاء القبض عليها وتسليمها رسمياً إلى الجانب العراقي عبر مديرية الشرطة العربية والدولية المعروفة بالإنتربول. وأكدت الهيئة أن هذه العملية الناجحة جاءت ثمرة لتواصل جهود الملاحقة الدولية والتنسيق المكثف مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها مديرية الشرطة العربية والدولية في وزارة الداخلية، والجهات القضائية ولا سيما جهاز الادعاء العام، فضلاً عن الدور المهم الذي أدتْه سفارة جمهورية العراق في لبنان لتسهيل إجراءات التسليم. وحول تفاصيل القضية وملابساتها، تشير المستندات إلى اشتراك المدانة خلال مدة خدمتها ووظيفتها في دائرة صحة واسط باختلاس مبلغ وقدره ملياران وثمانمائة وخمسة وخمسون مليوناً وثلثمائة وثلاثة عشر ألفاً وأربعمائة وواحد دينار من أموال الدائرة، إضافة إلى اشتراكها باختلاس مبلغ إضافي قدره تسعمائة وثلاثة وعشرون مليوناً وسبعمائة وتسعة عشر ألفاً وأربعمائة وثلاثة وعشرون ديناراً، ليصل مجموع المبلغين المختلسين إلى ثلاثة مليارات وسبعمائة وتسعة وسبعين مليوناً واثنين وثلاثين ألفاً وثمانمائة وأربعة وعشرين ديناراً. وفي السياق ذاته، بينت الهيئة أن محكمة جنايات واسط - الهيئة الجنائية الأولى سبق لها أن نظرت القضية بكافة تفاصيلها، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المتحصلة التي تمثلت بإفادة الممثل القانوني لدائرة صحة واسط وأقوال الشهود ونتائج التحقيق الإداري والتقارير المربوطة في الدعوى، فضلاً عن قرينة هروب المدانة، وجدتها كافية ومقنعة لإدانتها عن جريمة الاشتراك باختلاس المال العام. وتابعت أن المحكمة أصدرت بحق المدانة حكماً غيابياً بالسجن المؤبد استناداً إلى أحكام المادة (315/ الشق الثاني) من قانون العقوبات العراقي المعدل وبدلالة مواد الاشتراك (47 و48 و49) منه، وألزمتها بتأدية المبلغ الكامل المتمثل بثلاثة مليارات وسبعمائة وتسعة وسبعين مليوناً واثنين وثلاثين ألفاً وثمانمائة وأربعة وعشرين ديناراً إلى الدائرة، فضلاً عن منح الجهة المتضررة الحق الكامل بالمطالبة بالتعويض بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.