عالمي
كشف تحليل جديد صادر عن بنك "ترايودوس" أن موجات الحر الصيفية قد تكلف اقتصاد الاتحاد الأوروبي 180 مليار يورو هذا العام، ما يعادل نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوازي إجمالي النمو المتوقع للاتحاد بحلول عام 2026. لم تظهر النتائج أن الدول الأكثر حرارة هي الأكثر خسارة بالضرورة؛ فإسبانيا وإيطاليا، رغم تعرضهما لأيام حارة أكثر، تمتلكان عقوداً من التأقلم تقلل الأثر الهامشي ليوم حر منفرد. من المتوقع أن تخسر فرنسا 1.4 نقطة مئوية من نموها، ما قد يدفع اقتصادها لانكماش بنسبة 0.6%، بينما قد يقضي انخفاض 0.8 نقطة مئوية على النمو المتوقع لهولندا. يُتوقع أن يأتي التأثير الأكبر من تراجع إنتاجية العمل بسبب الحر الشديد، حيث يقدر بنك "ترايودوس" أن هذا العامل وحده قد يقلص الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي بنحو 0.6%، وقد ينخفض الإنتاج الزراعي بنسبة 3% إلى 7%. وعن الخسائر الإجمالية البالغة 180 مليار يورو، صرح البنك بأن الرقم "قد يبدو متواضعاً للوهلة الأولى، لكنه يمثل النمو الاقتصادي المتوقع للاتحاد الأوروبي هذا العام". تستعد فرنسا والمملكة المتحدة لموجة الحر الخامسة هذا الموسم، حيث تقترب درجات الحرارة من 40 درجة مئوية في جنوب شرق فرنسا، ويتوقع أن تصل إلى 36 درجة في بريطانيا. تتجاوز الخسائر الاقتصادية عدد الوفيات، حيث قُدرت الوفيات الزائدة بأكثر من 14 ألف حالة في الدول الأوروبية الست الأكثر تضرراً خلال موجة الحر القياسية التي امتدت من منتصف يونيو إلى أوائل يوليو. كما ألحق الجفاف أضراراً بالغة بنظام الطاقة الأوروبي؛ فأجبر انخفاض منسوب الدانوب على خفض عمليات محطة "باكس" النووية بالمجر، ودفعت رومانيا لتفجير صخرة لتحويل المياه لمفاعلها النووي العامل، كما اضطرت السفن في الراين والدانوب للإبحار بحمولة جزئية. وفي النمسا، بلغت الخسائر الزراعية مليار يورو جراء الجفاف، بعد انخفاض هطول الأمطار بأكثر من 75% عن المعدل الطبيعي في بعض المناطق منذ منتصف يونيو. وحذر بنك "ترايودوس" من اعتبار هذا الصيف حدثاً استثنائياً، مؤكداً أن موجات الحر الشديدة "قد تصبح ظاهرة هيكلية" مع ارتفاع حرارة الكوكب. وأشار إلى إمكانية الحكومات التخفيف من الأضرار بالري والعزل والتبريد وتغيير ساعات العمل.
