عالمي
وافق البرلمان الليتواني، اليوم الثلاثاء، على تعديل دستوري يتيح نشر أسلحة نووية في البلاد، وذلك في خطوة تهدف لتعزيز قدراتها الردعية والأمنية. يأتي هذا التعديل بعد إعلان فيلنيوس سعيها لرفع الحظر الدستوري على تخزين تلك الأسلحة، بهدف التمتع بالردع النووي للغرب في ظل استمرار الهجوم الروسي على أوكرانيا. هذا القرار يأتي أيضاً في أعقاب تهديدات روسية سابقة بتوجيه رؤوسها النووية نحو ليتوانيا، حال استضافت الدولة المطلة على بحر البلطيق أي أسلحة من الترسانات النووية لحلف شمال الأطلسي (الناتو). ومن المحتمل أن يتوسع الدرع النووي للناتو ليشمل دولاً أخرى قريبة من الحدود الروسية. ومع ذلك، قد تظهر الإدارة الأمريكية الحالية تباطؤاً في تنفيذ هذه الخطوات، نظراً لحرص الرئيس دونالد ترامب على تجنب أي مظهر من مظاهر التصعيد العسكري ضد روسيا. ومن المرجح أن يدفع هذا الموقف الأمريكي، في المقابل، إلى تسريع تطوير القدرات النووية الأوروبية المشتركة ونشرها في دول الاتحاد الأوروبي، حتى خارج مظلة حلف الناتو.
