الحكومة تعتمد آليات تصدير النفط وتوافق على تعزيز الطاقات الاستيرادية ودعم قطاع الأدوية

عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، حيث ناقش الأوضاع العامة في البلاد واستعرض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ جملة من القرارات الهامة. صوت المجلس على آليات خاصة بتصدير النفط العراقي من خلال شركات عالمية ومحلية متخصصة وعبر منافذ مختلفة، على أن تكون التعاقدات لمدة ثلاثة أشهر عمل، بدءًا من الأول من أيلول 2026. وفي إطار سعي الحكومة لزيادة الطاقات التصديرية والاستيرادية، جرى إقرار توصية خاصة بشأن شراء النفط الخام وفقًا لسعر شركة تسويق النفط (سومو) أو السعر المثبت في الموازنة العامة، أيهما أقل، بخصم يبلغ ثلاثين بالمائة يحدد سنويًا، بدءًا من الأول من أيلول 2026. وتسدد هذه المبالغ لمصلحة الخزينة العامة، مع مراجعة آثارها المالية بشكل تفصيلي. ويشمل تنفيذ هذه الدراسة رفع الدعم عن أسعار المنتجات النفطية للقطاعات كافة، باستثناء المنتجات الرئيسية المجهزة للمواطنين حصراً، وهي: البنزين، وزيت الغاز، والنفط الأبيض، والغاز السائل، وذلك اعتبارًا من الأول من أيلول 2026. وأكد المجلس أن أي دعم سيمنح لأي قطاع سيؤدي إلى تخفيض حصة الخزينة العامة، مع عرض الآلية المقترحة على ديوان الرقابة المالية الاتحادي لاعتماد السياسة المحاسبية المعدلة وتلافي الملاحظات الرقابية مستقبلًا. كما وافق المجلس على التوصية الخاصة بالموافقات الاستثنائية لزيادة الطاقات التصديرية والاستيرادية، بتخويل وزير النفط صلاحية استحداث محاور نقل إضافية للعقود المبرمة والنافذة حاليًا، وصلاحية تجديد تلك العقود. بالإضافة إلى تخويله صلاحية الموافقة على استيراد المنتجات النفطية عند الحاجة لضمان استقرار تجهيزها ومنع حصول الأزمات، على أن تنجز شركة خطوط الأنابيب النفطية أعمال توسعة منصات التحميل. ووافق المجلس كذلك على المباشرة بتنفيذ الأعمال قبل توقيع العقد لمشروعات تأهيل محطة (IT2A) ومحطة تفريغ ساندة لمحطة (IT1) بسعة ثلاثمائة ألف برميل يوميًا، بما يضمن سرعة تجهيز المواد الأولية الاستيرادية وبما لا يمس بمبادئ المنافسة والشفافية. وفي سياق تنظيم آليات بيع النفط، أقر المجلس التوصية المتعلقة بآليات الدفع المقدم لأثمان مبيعات النفط العراقي، ومسارات إيداع الشركات المشترية لقيمة الشحنات والدفعات المقدمة في الحسابات المختصة العائدة لوزارة المالية والبنك المركزي العراقي. كما أقر استمرار تسديد مستحقات شركة غاز البصرة عن قيمة منتجاتها المسلمة إلى شركة غاز الجنوب، كونها من شركات التمويل الذاتي، وعدّل قرار مجلس الوزراء رقم 308 لسنة 2026. وفي بادرة لدعم قطاع الصحة، وافق المجلس على تبرع وزارة النفط بمبلغ خمسة مليارات دينار لوزارة الصحة، تخصص لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية والمختبرية. وفي قطاع الكهرباء، تم إقرار توصية اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة في وزارة الكهرباء، بشأن اعتماد وثائق طلب العروض (RFP) في قطاع توزيع الطاقة الكهربائية. ولتعزيز إجراءات تحصيل الرسوم والضرائب، أقر المجلس اعتماد مبدأ الاستيفاء المسبق للرسوم الجمركية والأمانات الضريبية المقدرة عن البضائع المستوردة، بدءًا من الأول من تشرين الأول 2026. ويقضي هذا القرار بقيام المستورد بإيداع مبالغ التحويل الخارجي لأغراض الاستيراد لدى المصارف المجازة، وعدم تحويل المبالغ إلا بعد قيام المستورد بتسديد مبالغ الرسوم الجمركية والأمانات الضريبية المقدرة من خلال نظام الأسيكودا وآليات الدفع الإلكتروني المعتمدة، وتحويلها إلى حسابات الخزينة العامة والحسابات المختصة في وزارة المالية خلال خمسة عشر يومًا. ويكون احتساب مبالغ الرسوم الجمركية والأمانات الضريبية المقدرة استنادًا إلى البيانات الأولية المقدمة من المستورد، بما يشمل الفاتورة التجارية ووثائق الشحن أو الاستيراد والتصنيف الجمركي ونوع البضاعة ومنشأها وقيمتها وفقًا لجداول التعرفة الجمركية المعتمدة. وفي إطار الجهود الحكومية الخاصة بالإصلاح الإداري والمالي، صوت المجلس على تعديل تعليمات تنظيم إجراءات الشطب والمعالجات المحاسبية. وتتضمن التعديلات إلزام الجهات الحكومية كافة بإرسال محاضر شطب الديون والموجودات إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي لتدقيقها قبل اتخاذ قرار الشطب من الجهة المخولة بذلك. وستعدل وزارة المالية تعليمات تنظيم إجراءات الشطب والمعالجات المحاسبية رقم 1 لسنة 2022 بما يضمن التعديل المذكور. كما أقر مجلس الوزراء قيام وزارة النقل، ممثلة بشركة الملاحة الجوية، بتمويل وزارة المالية بمبلغ خمسة عشر مليار دينار، تخصص للمنافذ الحدودية لتطوير البنى التحتية لمنافذ ربيعة والوليد وصفوان. ووافق المجلس على إيقاف العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 963 لسنة 2025 إلى نهاية عام 2026، على أن تجري مراقبة السوق المحلية خلال مدة الإيقاف. وصوت المجلس بالموافقة على تمديد إشغال المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للأبنية المدرسية إلى الحادي والثلاثين من كانون الأول 2027، بشرط أن تقدم المفوضية خطة تتضمن السقوف الزمنية لإخلاء الصفوف والأبنية المدرسية المشغولة على وفق مراحل. وضمن إجراءات الحكومة لتعزيز العلاقات الدولية، جرى تخويل وزير التجارة أو من يخوله صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والثقافي والفني والرياضي بين العراق وجمهوريتي نيجيريا وزامبيا.