سياسة
يأتي هذا التطور في مشهد سياسي وتشريعي يهدف إلى تعزيز الاستقرار الداخلي وحماية الأمن القومي والمجتمعي في البلاد، حيث أعلن رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، اليوم الإثنين، عن دعمه الكامل للإجراءات القانونية التي تتّخذها الحكومة لحماية السلم الأهلي وإنفاذ القانون وحصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية تكامل الجهود المشتركة للتصدّي للخطابات التي تهدّد السلم الأهلي واستقرار المجتمع. وفي سياق متصل، شدد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان رسمي صدر اليوم، على أنه وفي إطار المسؤولية الدستورية الملقاة على عاتق مؤسسات الدولة في حماية أمن المواطنين وصون الاستقرار العام، فإن رئيس مجلس النواب يركز على ضرورة تحقيق التوازن الدقيق بين ضمان حرية الرأي والتعبير والعمل الإعلامي المكفولة دستورياً، وبين الالتزام التام بالضوابط القانونية والمهنية، بما يحول دون استغلال هذه الحريات في التحريض على العنف والاقتتال الداخلي أو دعم السلاح خارج إطار الدولة. وأضاف البيان أن رئيس مجلس النواب، انطلاقاً من دوريه التشريعي والرقابي، يعلن دعمه لتلك الإجراءات الحكومية الرامية لحماية السلم الأهلي وإنفاذ القانون وحصر السلاح بيد الدولة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في التحريض على العنف أو تهديد أمن المواطنين واستقرار البلاد، وفقاً للدستور والقوانين النافذة، وبما يكفل صون الحقوق والحريات والضمانات القانونية وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء. وأكد رئيس مجلس النواب أن حرية التعبير والعمل الإعلامي تمثل مسؤولية وطنية ومجتمعية جسيمة، وأن الحفاظ على الأمن والاستقرار يستلزم بالضرورة خطاباً مسؤولاً يحترم القانون وينأى عن التحريض وإثارة الانقسامات. كما شدّد الحلبوسي على أهمية تكامل الجهود بين السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وسائر مؤسسات الدولة لحماية المجتمع والتصدّي للخطابات التي تهدّد السلم الأهلي وترسيخ سيادة القانون، بما يحفظ أمن العراق ووحدته واستقراره. وتابع البيان موضحاً أنه بعد مشاورات مكثفة جرت بين رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، تم الاتفاق الرسمي على المضي قدماً في تشريع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بما يسهم بشكل فعال في حماية المجتمع، مؤكداً أن ورش العمل في هذا السياق تتواصل باستمرار بمشاركة الجهات المعنية والمنظمات الدولية بهدف إنضاج القانون، مع التأكيد على حرص رئيس مجلس النواب التام على ضمان حرية الرأي والتعبير وتحقيق التوازن المطلوب بين متطلبات حماية المجتمع وصون الحقوق والحريات العامة.
