الداخلية تعلن انخفاضاً ملحوظاً في الجرائم ومكافحة الشبكات الدولية وإنجازات أمنية واسعة

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن حصاد كبير في جهودها الأمنية خلال الفترة الماضية، كاشفة عن انخفاض ملحوظ في معدلات الجريمة وتفكيك شبكات إجرامية دولية، بالإضافة إلى إنجازات متعددة في مجالات الأمن العام وإدارة الحدود. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده رئيس دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة، اللواء مقداد ميري، الذي استعرض تقريراً مفصلاً حول أداء الوزارة. وأوضح اللواء ميري أن الوزارة سجلت انخفاضاً دراماتيكياً في نسبة الحرائق بلغت 86% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعكس تحسناً في إجراءات الوقاية والاستجابة. كما أكد على تحقيق نجاح باهر بنسبة 99% في عمليات تفكيك الشبكات الدولية وعصابات الجرائم العابرة للحدود، مشيراً إلى تنفيذ 10 عمليات نوعية عابرة للحدود ضمن المحيط الإقليمي للبلاد. وفي سياق مكافحة الجرائم المهمة، أشار ميري إلى انخفاض لافت في عدة أنواع من الجرائم؛ حيث تراجعت جرائم القتل بنسبة 13%، وجرائم الخطف بنسبة 44%، وجرائم الاغتصاب بنسبة 13%. ولفت إلى الكشف أيضاً عن جرائم أخرى مثل التزوير والبغاء والسرقات، وبلغت نسبة تفكيك الجرائم الجنائية بشكل عام 71%. وأفاد اللواء بأن 12 محافظة، وهي النجف الأشرف، المثنى، كربلاء المقدسة، ديالى، الديوانية، نينوى، صلاح الدين، كركوك، بابل، الأنبار، ذي قار، وواسط، خالية تماماً من ظاهرة "الدكة العشائرية" بنسبة 0%، مما يمثل إنجازاً أمنياً واجتماعياً مهماً. وعلى صعيد تعزيز أمن الحدود، أفاد اللواء ميري بأن القطعات الأمنية التابعة للوزارة تمكنت من نصب جدار كونكريتي بطول 16 كيلومتراً بالقرب من قاطع الحدود السورية. كما تم تحويل المانع المنفاخي بمسافة 24 كيلومتراً للخط الصفري، بالإضافة إلى نصب وتجهيز المانع المنفاخي بمعدل 465 كيلومتراً في مختلف قواطع المسؤولية الحدودية، مما يعزز قدرة البلاد على حماية حدودها. كما سلط الضوء على الجهود المبذولة في كشف الجرائم المنظمة العابرة للحدود، حيث حققت الوزارة نسبة استباقية بلغت 99% في هذا المجال. وأضاف أنه تم حسم وكشف 900 قضية ماسة بالاقتصاد الوطني من خلال مديرية الجريمة المنظمة، ولم يتم تسجيل أي جرائم تجاوز أو تهريب للمشتقات النفطية. كما كشفت الوزارة وحسمت 297 عملية غش صناعي، و276 قضية تتعلق بالمواد المنتهية الصلاحية، و84 قضية تزييف عملة، و142 قضية أدوية غير مرخصة، و47 قضية اتجار بالبشر، محققة نسبة كشف بلغت 88% في جميع هذه القضايا. وفي مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية، تم التعامل مع 1822 جريمة شملت الابتزاز والتشهير والاحتيال المالي وترويج الشائعات، مع كشف هوية 926 متهماً بتلك الجرائم. كما أشير إلى إكمال الربط الشبكي والأتمتة لمراكز الشرطة ومكاتب مكافحة الإجرام في بغداد والمحافظات، حيث وصل عدد المراكز والأقسام المؤتمتة إلى 1341 في جميع مناطق البلاد، بنسبة إنجاز بلغت 98%. وفي قطاع المرور، تعاقدت الوزارة على 100 رادار متحرك لعمل المرور، وتم استلام 60 منها خلال فترة الـ 100 يوم ودخلت الخدمة في مناطق مختلفة من البلاد. تم منح وتجديد 135 ألف إجازة سوق، فيما بلغت المخالفات المرورية المسجلة خلال نفس الفترة 304 آلاف مخالفة، تركز أغلبها حول عدم استخدام حزام الأمان وتجاوز الإشارة الحمراء. وفيما يخص تنظيم شؤون الإقامة والدخول، تم إبعاد 14 ألف مخالف لشروط الإقامة ومنع 30 ألف شخص غير مستوفٍ لشروط الدخول إلى البلاد. وعلى صعيد الإصلاح الداخلي ومكافحة الفساد، أصدرت الوزارة خلال الـ 100 يوم عقوبة الطرد بحق 9 ضباط بتهم فساد إداري ومالي، وعقوبة الطرد القضائي من محاكم قوى الأمن الداخلي بحق 122 منتسباً. كما تم إصدار عقوبة الإخراج الفوري من الخدمة بحق 29 ضابطاً و58 منتسباً أدينوا قضائياً، ونفذت عقوبة الطرد بحق 3245 منتسباً هارباً من الخدمة، مؤكدة على التزام الوزارة بتعزيز النزاهة والانضباط في صفوفها.