محلي
أعلنت الجهات المختصة في العراق عن إغلاق 761 مشروعاً خلال عام 2026، في إطار حملة وطنية لمواجهة المخالفات البيئية التي تؤثر سلباً على البيئة والصحة العامة. هذه الإجراءات تأتي ضمن مساعٍ حكومية لتعزيز الالتزام بالمعايير البيئية والحد من التلوث. وأوضح المهندس سنان جعفر محمد، مدير عام دائرة حماية وتحسين البيئة في منطقة الوسط بوزارة البيئة، في تصريح للصحيفة الرسمية، أن الإجراءات القانونية تتنوع لتشمل توجيه الإنذارات، والإيقاف المؤقت، وفرض الغرامات المالية، وصولاً إلى الإحالة إلى القضاء، بدلاً من الاقتصار على الغلق. وذكر أن الأنشطة التي لا تمتلك موافقة بيئية أصولية لا يسمح لها بالاستمرار، وتُنذر الأنشطة المخالفة لإزالة التجاوز خلال مدة قانونية، وإلا يتم إيقافها أو غلقها مؤقتاً لحين التصحيح. وأضاف أن القانون يجيز فرض غرامات تتكرر شهرياً حتى إزالة المخالفة، مع إمكانية الإحالة للقضاء. من جانبها، أكدت مديرية شرطة البيئة التابعة لوزارة الداخلية هذا العدد، مشيرة إلى إغلاق 761 مشروعاً خلال العام. وفي تصريح، بيّن العقيد الفيزيائي مصطفى عبد الحسن جابر، مدير العلاقات والإعلام بالمديرية، أن أبرز العوامل المؤثرة في البيئة تنبع من عمليات الاستخراج والصناعات النفطية، بالإضافة إلى الطلب المتزايد على توليد الكهرباء وما يرافقه من استهلاك وقود. كما لفت إلى أن صناعة الطابوق والإسفلت تساهم في التلوث عبر الانبعاثات والمخلفات، مشيراً إلى أن الإدارة غير السليمة لمواقع الطمر الصحي تشكل تحدياً بيئياً رئيسياً.
