سياسة
كشفت اللجنة القانونية النيابية عن أن التعديل المقترح لقانون الملاك يهدف إلى إدراج عناوين وظيفية لم يتضمنها التعديل السابق. وأوضح عضو اللجنة، النائب محمد الخفاجي، في تصريح صحفي، أن التعديل الثاني والعشرين لقانون الملاك سيشمل الدرجات والعناوين الوظيفية التي لم تدرج في التعديل الذي أقر خلال الدورة البرلمانية الماضية. وأشار الخفاجي إلى أن العمل جارٍ حالياً على مخاطبة مختلف الوزارات والجهات الحكومية لحصر الدرجات والعناوين الوظيفية غير المدرجة ضمن حركة الملاك، تمهيداً لإضافتها إلى التعديل الجديد. وأضاف أن المقترح يسعى لاستدراك عدد من الوظائف التي لم تدرج سابقاً، لاسيما عناوين المراقبين والحراس القضائيين. وأكد أن إقرار هذا التعديل سيسهم في معالجة الثغرات التي ظهرت في حركة الملاك خلال السنوات الفائتة، ويوفر إطاراً قانونياً أكثر توازناً يتناسب مع متطلبات المؤسسات الحكومية ويضمن حقوق الموظفين.
