محلي
نجحت هيئة النزاهة الاتحادية في وضع حد لعملية فساد مالي وإداري واسعة، حيث أعلنت تفكيك شبكة منظمة للتزوير والرشوة تضم 19 موظفاً في سايلو كربلاء المقدسة، مما حال دون هدر ما يزيد على 13 مليار دينار من الأموال العامة المخصصة لدعم محصول الحنطة. جاء هذا الإنجاز الرقابي عقب تحرك ميداني نفذه فريق متخصص بالتحقيق والتدقيق تابع لمكتب هيئة النزاهة بالمحافظة، والذي توجه مباشرة إلى موقع السايلو لتقصي معلومات استخبارية موثوقة أفادت بحدوث تلاعب جسيم في أوزان وكميات القمح الموردة للمخازن الحكومية. وقد أظهرت عمليات التدقيق والفحص الحسابي تسجيل كميات قمح مستلمة تتجاوز بصورة غير قانونية معدلات الغلة المحددة رسمياً من قبل وزارة الزراعة، والتي تم تعميمها بقوائم ملزمة غير قابلة للتعديل بالتزامن مع تسلم المحصول بسعره المدعوم البالغ 700 ألف دينار للطن الواحد. وفي تفاصيل الإجراءات الضبطية، تم إلقاء القبض على موظفين اثنين لقيامهما بابتزاز المزارعين وطلب مبالغ مالية مقابل تضخيم الكميات المسوقة بنسب وصلت في بعض الحالات إلى 20 ضعفاً مقارنة بالحجم الفعلي، فضلاً عن قيامهما بتزوير الكتب الرسمية الصادرة من الدوائر الزراعية وتكرار إدخال الحمولات نفسها بين السايلو المعدني والكونكريتي، فيما أصدر القضاء أوامر استقدام شملت مدير السايلو مع 16 موظفاً آخرين. وبلغت الحصيلة الإجمالية للقمح المسوق بطرق احتيالية ومزورة نحو 17,782 طناً، وبذلك استطاعت الهيئة منع صرف مبالغ مالية غير مستحقة تقدر بـ 13,240,833,000 دينار عراقي. وقد اتخذ قاضي التحقيق المختص قراراً قضائياً يقضي باحتجاز المتهمين الرئيسيين استناداً إلى المادة 289 من قانون العقوبات، مع إطلاق سراح بقية الموظفين بكفالة مالية ضامنة، بينما تتواصل التحقيقات القضائية تمهيداً لإنزال العقوبات العادلة بحق المتورطين.
