أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، حكماً حضورياً يقضي بسجن وكيل وزارة الكهرباء لشؤون النقل والتوزيع لمدة سبع سنوات نتيجة ارتكابه جريمة الكسب غير المشروع. كما ألزم الحكم المدان برد قيمة الكسب غير المشروع بالإضافة إلى غرامة مالية تعادل قيمته، حيث بلغ مجموع المبالغ المحكوم بردها والغرامة نحو سبعة وثلاثين مليار دينار. وأوضحت الهيئة أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت قرارها استناداً إلى أحكام المادة (19/ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل، حيث تم إلزام المتهم برد مبلغ قدره ثمانية مليارات ومئتان واثنان وأربعون مليوناً وستمئة وثمانية وسبعون ألف دينار عراقي، بالإضافة إلى ستة ملايين وستمئة وستة وثمانين ألفاً ومئتين واثنين وتسعين دولاراً أمريكياً، مع فرض غرامة مالية مساوية لقيمة الكسب غير المشروع. وأضافت الهيئة أن المحكمة أصدرت حكماً آخر بحق المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات حبساً شديداً عن جريمة الإخفاء، مع تطبيق العقوبة الأشد. كما قررت المحكمة تأييد الحجز على أموال المدان المنقولة وغير المنقولة، ومنحت الهيئة الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.