أعلنت الهيئة الاتحادية للنزاهة، اليوم الجمعة، عن ضبط شبكة فساد تتألف من ثمانية مسؤولين في شركة توزيع المنتجات النفطية بمحافظة ميسان، وذلك بعد ثبوت تعمدهم التسبب بأضرار مالية ومصالح الجهة التي يعملون بها. وأوضح بيان صادر عن الهيئة أن فريق عمل مكتب تحقيق ميسان تمكن، عقب عمليات التحري والتدقيق، من كشف وجود تجاوزات في طلبات الشراء، حيث تم تقديم طلبات شراء مكررة خلال شهر واحد دون الاستفادة من المواد المخزنة في الشركة، مع قيمة شراء تصل إلى 98 مليون دينار في كل مرة. وأضاف البيان أن الشركة قامت بإرسال موظفين إلى فرع في محافظة أخرى لمتابعة تحميل الحوضيات، ما أدى إلى تكبد الشركة مبالغ مالية كبيرة كان من الممكن تفاديها عبر تكليف الفرع المختص مباشرة بمتابعة هذه العمليات. وأشار البيان إلى صدور قرار من قاضي التحقيق المختص باستقدام وتوثيق أقوال 25 مسؤولاً وموظفاً في الشركة، من بينهم مدير الشركة في المحافظة، ووكيل مدير قسم الحسابات، ومسؤولو شعب المخازن، والملاك، والتدقيق والرقابة الداخلية، بالإضافة إلى إدارة المحطات والموارد البشرية ورؤساء لجان المشتريات والاعتدال. وأفاد البيان بأن ثمانية متهمين تم توقيفهم، من بينهم مسؤول قسم الموارد البشرية، ومسؤول شعبة الميزانية، إلى جانب مسؤولي وحدات الشطب والكلف التخمينية والمنصة الإلكترونية والتحقيق الإداري والإدارة، ووكيل شعبة الرقابة والتدقيق الداخلي، استناداً إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات.