محلي
في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية والارتقاء بالمستوى المعيشي للشريحة العاملة، أعلنت الجهات المعنية في إقليم كردستان عن بدء التنفيذ الفعلي لقرار رفع الحد الأدنى لرواتب متقاعدي القطاع الخاص ليصل إلى خمسمائة ألف دينار عراقي، بالتزامن مع الشروع في توزيع مستحقات شهر أيلول للعمال المتقاعدين. وفي هذا السياق، أوضح المدير العام للعمل والضمان الاجتماعي، مريوان باكوك عزيز، أن هذه الخطوة جاءت استجابة مباشرة لتوجيهات رئيس حكومة الإقليم، مسرور بارزاني، وبناءً على القرار الصادر عن مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن المشمولين بالقرار ممن كانت رواتبهم تتراوح في السابق بين مئة وخمسين وأربعصدة ألف دينار سيتقاضون الحد الأدنى الجديد اعتباراً من شهر أيلول الجاري، مؤكداً استكمال كافة الإجراءات الإدارية لتثبيت هذه الزيادة والعمل بها رسمياً. وأضاف المسؤول الحكومي أن احتساب الرواتب التقاعدية للعمال يتم بآلية مشابهة لموظفي القطاع العام، حيث ترتبط ارتباطاً وثيقاً بسنوات الخدمة والاختصاص وقيمة آخر راتب تقاضاه العامل قبل إحالته على التقاعد. وحول شروط الإحالة إلى التقاعد، لفت باكوك إلى أن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي المطبق في الإقليم يحدد السن القانونية للرجال عند بلوغ عامهم الستين شريطة إكمال عشرين عاماً من الخدمة الفعليّة، بينما يُحدد للنساء عند بلوغ سن الخامسة والخمسين مع توفر خدمة لا تقل عن عشرين عاماً أيضاً. واختتم التصريح بالإشارة إلى اتساع مظلة الشمول بالضمان الاجتماعي لتتجاوز أعداد المشتركين فيها ثلاثمائة وخمسين ألف شخص، من ضمنهم مئتان وخمسة وعشرون ألف عامل تم إدراجهم ضمن التشكيلة التاسعة لحكومة الإقليم، مما يمهد الطريق أمام صرف الرواتب الجديدة للجميع وفق السقف المحدد.
