توضيحات حكومية بشأن الرواتب وملفات الاقتصاد وسعر الصرف بالبرلمان

شهد المشهد السياسي والاقتصادي حراكاً بارزاً تمثل بعقد اجتماع موسع جمع رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل النيابية مع رئيس مجلس الوزراء مساء يوم الخميس، وذلك لبحث ومناقشة عدد من الملفات الحيوية والقضايا المطروحة على الساحة، وفي مقدمتها تداعيات سعر الصرف بعد القرار الأخير للبنك المركزي باعتماد سعر جديد للبيع بلغ 1520 ديناراً. وفي سياق متصل، أعلن وزير المالية فالح ساري خلال اجتماع عُقد في البرلمان يوم الخميس أن وزارته تقف أمام التزام حتمي لتأمين ودفع الرواتب التي تبلغ نحو 7.7 تريليون دينار بشكل شهري. وأوضح ساري أن الحكومة قد شرعت في اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات الاحترازية، من بينها تخصيص مبلغ تريليون دينار عراقي من خلال البنك المركزي بهدف دعم قطاع السكن وتنشيطه، فضلاً عن التطرق إلى الجانب الإيرادي حيث أشار إلى ارتفاع نسبة الإيرادات غير النفطية ضمن الموازنة المقبلة لتصل إلى 19 بالمئة مقارنة بـ11 بالمئة فقط في الموازنة السابقة. من جانبه، أماط رئيس الوزراء علي الزيدي اللثام عن خيارات حرجة كانت مطروحة أمام الحكومة للتعامل مع الأزمة المالية، موضحاً أن من بينها خيار توزيع الرواتب كل خمسة وأربعين يوماً. وبين الزيدي أن الفارق المالي الناتج عن سعر صرف الدولار سابقاً كان يذهب لصالح المضاربين ويستحوذون عليه، مؤكداً في الوقت ذاته أن العراق يمر بظرف استثنائي قاهر ويمارس عليه حصار غير معلن يستدعي تضافر الجهود وتجاوز العقبات الراهنة عبر خطوات عملية ومدروسة.