توقع عضو اللجنة المالية النيابية، يوسف الكلابي، أن يصوت مجلس الوزراء على مشروع قانون الموازنة خلال الأسبوع المقبل، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب. وأوضح الكلابي أن المشروع كان من المتوقع أن يصل إلى البرلمان خلال الأسبوع الحالي، إلا أن تأجيل الإحالة جاء ضمن المدة الدستورية المحددة. وشدد على أهمية استغلال الوقت المتاح لمناقشة الملفات العالقة وحسم الخلافات المتعلقة بالموازنة قبل إحالتها، لتجنب تعقيد المناقشات البرلمانية وتأخير إقرار القانون. وأشار إلى أن التأخير في إنجاز الموازنة يعود إلى الحاجة لدراستها بدقة، خاصة مع اعتماد موازنة البرامج والأداء لأول مرة إلى جانب الجداول المالية، مما يستلزم مراجعة دقيقة لضمان سلامة التخصيصات وآليات التنفيذ. ورأى أن منح مجلس الوزراء الوقت الكافي لمعالجة الإشكاليات أفضل من نقلها إلى البرلمان، حيث قد تصبح التسوية أكثر تعقيداً، متوقعاً أن يشهد الأسبوع المقبل التصويت على مشروع القانون قبل إحالته للبرلمان.