رئيس الوزراء العراقي يدعو المؤسسات المالية الأمريكية لتعزيز الشراكة وبناء مستقبل اقتصادي جديد

أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم الجمعة، دعوته للمصارف والمؤسسات المالية الأمريكية إلى المشاركة الفاعلة في بناء مستقبل اقتصادي جديد للعراق، وذلك في سياق طاولة مستديرة استضافتها الممثلية الدائمة للعراق في الأمم المتحدة بمدينة نيويورك أمس الخميس. شاركت في هذا اللقاء مجموعة من ممثلي المصارف والمؤسسات المالية الأمريكية، إلى جانب عدد من المسؤولين والمختصين في الشأن الاقتصادي والمالي، وممثلي المصارف العراقية. وخلال كلمته في نيويورك، شدد الزيدي على أن العراق يشهد حالياً مرحلة محورية من التحول الاقتصادي والإصلاح الشامل للنظام المالي والمصرفي في البلاد. وأوضح أن الضعف الذي اتسم به النظام المصرفي العراقي خلال السنوات الماضية، يعزى جزئياً إلى محدودية انفتاحه وتواصله مع المنظومة المصرفية الدولية، خصوصاً المصارف الأمريكية. وفي هذا الإطار، دعا الزيدي المصارف والمؤسسات المالية الأمريكية إلى الإسهام بشكل مباشر في صياغة مستقبل اقتصادي مزدهر للعراق. وأشار إلى أن دخول المصارف الأمريكية إلى السوق العراقية لن يمثل فقط نقلة نوعية في تطوير القطاع المصرفي المحلي، بل سيعزز أيضاً علاقاته بالنظام المالي العالمي ويرفع من كفاءة المعاملات المالية والاستثمارية. الوزير الزيدي لفت إلى أن العراق يقف اليوم على أعتاب مرحلة اقتصادية واعدة، وهو ينتج فيها حالياً نحو 4.5 ملايين برميل من النفط يومياً. وأكد أن سياسة الحكومة تهدف إلى زيادة هذه المستويات لتصل إلى 10 ملايين برميل يومياً، ضمن رؤية استراتيجية تسعى لتعظيم الموارد وتوظيفها بفعالية في مسار التنمية وتنويع القاعدة الاقتصادية للبلاد. وأكد الزيدي مجدداً انفتاح العراق الكامل على الشركات والمصارف الأمريكية والعالمية، مشيراً إلى الجهود الحكومية المتواصلة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمستثمرين. وشدد على وجود فرص واسعة أمام المصارف الأمريكية للمشاركة في الاقتصاد العراقي وتمويل المشاريع والاستثمارات ضمن مختلف القطاعات الحيوية. كما أعربت الحكومة عن تطلعها لشراكة فاعلة ومثمرة مع المؤسسات المالية والمصارف الأمريكية، بما يسهم في الارتقاء بالقطاع المصرفي العراقي وربط الاقتصاد الوطني بصورة أكثر فعالية بالنظام المالي والاقتصادي العالمي. وأوضح أن الحكومة وضعت خارطة طريق واضحة للإصلاح الاقتصادي والمالي والمصرفي، وبدأت بالفعل في تنفيذ خطة إصلاح شاملة للمصارف الحكومية، بهدف تعزيز كفاءتها ورفع مستوى الحوكمة والامتثال لديها، بما يؤسس لقطاع مصرفي حديث قادر على مواكبة متطلبات النمو. واختتم الزيدي بالتأكيد على أن إجراءات مكافحة الفساد وحماية المال العام تسير في الاتجاه الصحيح. وتعمل الحكومة، بحسب تصريحاته، على تعزيز الأنظمة والإجراءات التي تضمن حماية أموال الدولة وتزيد من مستويات الشفافية والحوكمة في كافة المؤسسات.