وجه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم الجمعة، بتمويل المنافذ الحدودية ذاتياً واستقطاع الرسوم الضريبية والكمركية قبل أي تحويلات مالية. كما شدد على الإسراع باستكمال مشروع أتمتة المنافذ. وأفاد مكتب رئيس الوزراء أن الزيدي زار هيئة المنافذ الحدودية وحيّا مديريها والعاملين فيها عبر دائرة تلفزيونية. وثمّن جهودهم بحماية سيادة البلاد واقتصاده وسلامة المواطنين، مؤكداً أن المنافذ هي واجهة الدولة وبوابتها الاقتصادية والأمنية والسيادية. وشدد الزيدي على الإسراع بأتمتة المنافذ لإنهاء الاحتيال والفساد والتلاعب، موجهاً بربطها بمنظومة إلكترونية محكمة وتقديم موقف يومي متكامل عن حركة العمل والإيرادات، مع الاستفادة من التجارب العالمية. وأمر رئيس الوزراء بتمويل المنافذ ذاتياً، مع استقطاع الرسوم الضريبية والكمركية أولاً وقبل التحويلات، وتخصيص أجور خدمة لتأهيلها وتطويرها. وأكد الزيدي أن مكافحة الفساد في المنافذ أولوية قصوى، وأن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات حازمة وغير مسبوقة. وشدد على أن تهريب المخدرات والأدوية والتحايل وغيرها، جرائم خطيرة تستهدف المجتمع وتهدد أبناء الشعب، ولن يكون تساهل مع مرتكبيها. من جانبه، استعرض رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي مشروع طريق التنمية وأهميته، عقب توقيع اتفاق الشروع بتنفيذه مع الجانب التركي. وأوضح الوائلي مسارات الطريق بجانبيه السككي والبري، وإمكانات ربطه عبر سوريا والسعودية، ومحطات الربط مع المحافظات. كما عرض الوائلي جهود تطوير عمل المنافذ: تفعيل نظام إلكتروني محكم للترانزيت، والربط مع نظام الأسيكودا، ومعالجة المنافذ غير الرسمية، وضبط التحويل المالي، ومكافحة تهريب المخدرات، ومراجعة الإعفاءات الكمركية، ومكافحة تزوير الوصولات الضريبية. وأوضح رئيس هيئة المنافذ لرئيس مجلس الوزراء الارتفاع في الإيرادات الكمركية خلال العام الحالي، بعد اعتماد آلية إلكترونية محكمة لضبط حركة الشاحنات، وتأهيل المنافذ للارتقاء بمستوى خدماتها، بما يعزز قدرتها على حماية الاقتصاد الوطني.