اقتصاد
توقع صندوق النقد الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 1.3% خلال عام 2026، نتيجة لصدمة النفط وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد الإقليمي. وأوضح التقرير الصادر عن الصندوق أن هذا التراجع الاقتصادي يأتي في ظل استمرار اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، والتي تعود إلى الحرب الأمريكية على إيران وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي. وأشار إلى أنه في حال انتهاء الصراع في المنطقة وعودة حركة التجارة إلى وضعها الطبيعي، فقد يشهد النمو الاقتصادي انتعاشاً ليصل إلى 6.6% في عام 2027، مستفيداً من تعافي دول الخليج المصدرة للنفط. وأكد التقرير أن الحرب أحدثت صدمة كبيرة في اقتصادات المنطقة، لكن التأثيرات اختلفت بين الدول، حيث تعرضت الدول المصدرة للنفط والمتضررة مباشرة من الحرب لتعطيل عمليات الإنتاج والتصدير في قطاع الطاقة، في حين تمكنت العديد من الدول المستوردة للنفط من الصمود نسبياً بفضل الطلب المحلي وتحويلات العاملين في الخارج والسياحة والدعم السياسي. كما لفت إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، وتعطل أنشطة الشحن، وتزايد حالة عدم اليقين، أدت إلى تداعيات حادة على النشاط الاقتصادي وزيادة الضغوط التضخمية في المنطقة. وأضاف أن الشركات والأسر والحكومات تكيفت مع هذه الظروف عبر تعديل مسارات الإمداد، والسحب من المخزونات، وتقديم الدعم المالي، وغيرها من الإجراءات التي ساعدت في احتواء التداعيات الاقتصادية. وفي أكتوبر الجاري، توقع الصندوق ثبات النمو العالمي عند 3.1% في عام 2026، مدعوماً بطفرة الذكاء الاصطناعي، رغم استمرار صدمة النفط. وتشهد الأسواق العالمية تقلبات كبيرة بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط والتضخم، بالإضافة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي. ولعب تراجع القدرة الشرائية نتيجة ارتفاع أسعار الوقود دوراً في اندلاع احتجاجات في عدة دول أوروبية مثل فرنسا وإيطاليا وبلجيكا.
