دعت عدة جماعات احتجاجية ونقابات عمالية في فرنسا إلى تنظيم مسيرات جديدة يوم السبت المقبل، بالإضافة إلى إضراب عام مقرر في الخامس من تشرين الثاني، وذلك ضمن جهود مستمرة للضغط على الحكومة بسبب تدني الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع جودة الخدمات العامة. وأفادت التقارير بأن نحو 410 آلاف شخص شاركوا في الاحتجاجات التي جرت يوم السبت الماضي، حيث تم نشر حوالي 70 ألف شرطي لتأمين الفعاليات، مما ساهم في تقليل أعمال العنف والتخريب. كما تم اعتقال 1314 شخصاً وأصيب نحو 50 شرطياً خلال تلك الأحداث. وأوضحت قيادات النقابات أن الغضب الشعبي يشمل فئات واسعة تتجاوز الطلاب ليشمل العمال وفرق الإطفاء وغيرهم، في حين دعت حركة السترات الصفراء إلى تنظيم مسيرات واعتصامات إضافية. وتتعرض الحكومة الفرنسية لضغوط متزايدة للسيطرة على الأزمة، وسط مطالب المحتجين باتخاذ إجراءات فعالة لتحسين الظروف المعيشية، في ظل تحديات مالية وانقسامات سياسية تحد من قدرتها على التحرك.