قضيتي نيجريرا ومانشستر سيتي: مقارنة بين مسارات العقوبات المحتملة وتداعياتها الكبرى

تتناول الأوساط الرياضية العالمية، بشكل متزايد، قضيتي الفساد المالي والرياضي اللتين تهزان كيان كرة القدم الأوروبية: قضية نيجريرا التي تورط فيها برشلونة، والأزمة التي يواجهها مانشستر سيتي والمتهم بارتكاب 114 مخالفة تتعلق بقواعد اللعب المالي النظيف. ورغم اختلاف طبيعة الحالتين، إلا أن تداعياتهما الاجتماعية والرياضية تتجاوز بكثير النطاق المحلي لأي دولة، إذ يتأثر عالم كرة القدم بأسره بنتائج هذه التحقيقات. يواجه نادي مانشستر سيتي اتهامات بارتكاب 114 مخالفة لقواعد اللعب المالي النظيف، التي تهدف إلى ضمان تقديم جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز صورة عادلة ودقيقة لأدائها المالي. تتعلق هذه التهم بالفترة الممتدة بين عامي 2009 و2018 من المعاملات المالية، ولم يصدر بعد حكم نهائي أو عقوبة بحق النادي. وقد تضمن الحكم المطول في القضية تفاصيل خمس مخالفات للوائح الرقابة المالية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا). في عام 2020، فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عقوبة أولية على النادي الإنجليزي بحظره من المشاركة في المنافسات لمدة عامين وغرامة قدرها 30 مليون يورو لتزويره بيانات الرعاية. ومع ذلك، قامت محكمة التحكيم الرياضي (CAS) بتخفيف هذه العقوبة إلى غرامة مالية فقط. على الجانب الآخر، تُعد قضية برشلونة المتعلقة بمدفوعات نائب رئيس لجنة الحكام السابق، خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا، فضيحة كبرى أخرى تُطارد عالم كرة القدم. تنتظر هذه القضية صدور أحكام قضائية ورياضية؛ حيث سيُبتّ في الشق القضائي في المحاكم المحلية، بينما سيتولى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ولجنته التأديبية المستقلة البتّ في الشق الرياضي. قبل أربعة أشهر، قام ريال مدريد بتقديم 50 ألف صفحة من الوثائق إلى مقرّ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في نيون، مُفصّلاً القضية ومُقدّماً حججاً قوية بشأنها. كما قدم النادي معلومات إضافية تبرر للاتحاد الأوروبي لكرة القدم مواصلة التحقيق، الذي لم يُغلق رسمياً بعد. يطالب ريال مدريد بفرض عقوبات على برشلونة تشمل سحب الألقاب التي فاز بها النادي الكتالوني بين عامي 2001 و2017. هذان الخياران مطروحان حالياً: الأول في مراحله النهائية من التحقيق وجلسات المحكمة في برشلونة، أما الثاني فهو قيد المراجعة والتحليل من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا). فيما يتعلق بأزمة مانشستر سيتي، لم يتردد الدوري الإنجليزي الممتاز وأنديته في التأكيد على أن التحايل على الضوابط المالية يُعدّ منافسة غير عادلة ضد المشاركين الآخرين الملتزمين بالقواعد، وهو ما أدى إلى نجاح الشكوى المقدمة. من الواضح منذ البداية أنه لم تكن هناك أي مدفوعات مباشرة من أي نوع لتحقيق ميزة غير عادلة في الملعب، بل كان الأمر يتعلق بعدم احترام القواعد المالية الموحدة التي يتبعها الجميع. تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن معاقبة مانشستر سيتي إلا ضمن النظام التأديبي الرياضي، لأن المخالفات لا تُعدّ انتهاكات قانونية في سياق الأعمال التجارية والشركات، وتحديدًا أندية كرة القدم، وبالتالي لا أمل في نجاح دعاوى قضائية بشأنها. من بين هذه المخالفات المزعومة: دفع رواتب غير رسمية للاعبين والمدربين، حيث يُزعم أن جزءًا من رواتبهم جاء من جهات خارجية مرتبطة بمالكي النادي في أبو ظبي؛ وانتهاك حدود الخسائر المسموح بها في الدوري الإنجليزي الممتاز من خلال إخفاء تبرعات المالكين تحت مسمى دخل تجاري؛ وعدم التعاون الكافي مع محققي الدوري الإنجليزي الممتاز خلال التحقيق. هذه بعض القضايا التي أُدينوا بها، والتي لا تُمكن اعتبارها مُعاقبة في المحكمة الجنائية أو المدنية. مع ذلك، بدأت الأندية الإنجليزية بالفعل في تنظيم حملات للمطالبة بتعويضات من مانشستر سيتي عن التداعيات المالية للحالات التي تخالف اللوائح الرياضية، وتعتزم رفع هذه الدعاوى أمام المحاكم. ولا يُستبعد هذا الاحتمال في إسبانيا أيضاً نظراً لأهمية هذه الأحداث، على الرغم من تقليل الهيئات الرسمية من شأنها في بعض الأحيان. تختلف قضية نيجريرا جوهرياً، حيث يدافع برشلونة عن نفسه ضد اتهام مباشر بمحاولة التأثير على نتيجة المباريات من خلال نظام التحكيم عبر رشوة المسؤولين. وقد وُصفت هذه القضية مراراً وتكراراً بأنها "أخطر حادثة شهدتها الرياضة الاحترافية على مستوى العالم". فيما يتعلق بوضع برشلونة في إسبانيا، على عكس قضية مانشستر سيتي، لم تتمكن السلطات الرياضية الإسبانية من اتخاذ أي إجراء بسبب انقضاء مدة التقادم القانوني على المخالفات. ومع ذلك، لا تزال القضية مفتوحة أمام المحاكم الجنائية. لم يغلق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) القضية قط، بل انتظر قرار المحكمة المحلية، لكن ريال مدريد الآن يطالب بعقوبة فورية، مدعماً طلبه بوثائق من 50 ألف صفحة. بالنظر إلى ما حدث في إنجلترا، يبرز السؤال بوضوح: لماذا يُعدّ المسار الرياضي ممكناً هناك، بينما هو غير ممكن هنا في إسبانيا؟ وهل ريال مدريد هو الجهة المناسبة لمواصلة النضال، أم كان ينبغي على المؤسسات الرسمية الإسبانية الإصرار على ذلك؟ يراقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن كثب وضع مانشستر سيتي، وقد يستغرق قراره النهائي شهورًا. وتتضمن العقوبات المحتملة الهبوط أو خصم النقاط. الأمر المؤكد هو أن النادي الإنجليزي سيواجه عقوبة من الدوري الإنجليزي الممتاز نفسه، بالإضافة إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية، لأن العديد من الفرق لن تقف مكتوفة الأيدي. تُشير قضية نيجريرا بقوة إلى أهمية النزاهة والأخلاق في الرياضة. كان بإمكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إيقاف برشلونة، كما هو منصوص عليه في لوائحه (المادة 7)، لمجرد نيته الإخلال بالنظام الطبيعي للمنافسة، وهو إجراء قد يحدث في أي وقت. ويتحدث المطلعون، ممن عملوا في لجان تأديبية، عن وجود مسار واضح للمضي قدمًا في هذا الشأن، وعن إمكانية تحقيق منافسة أكثر عدلًا في حال نشوء مثل هذا الموقف نتيجة لتداعيات ما حدث. فضل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم التريث والانتظار، وقد تجلّت الأحداث الآن في تقرير شامل من ريال مدريد. من المتوقع أن يواجه برشلونة تداعيات مماثلة عندما يدرك عالم كرة القدم الإسبانية بأسره خطورة ما حدث. ويُذكر في هذا السياق حالة يوفنتوس، الذي هبط إداريًا عام 2007 بسبب تأثيره على تعيينات الحكام. لم يثبت قط أنهم دفعوا أموالًا لأحد، لكن ثبت بالتأكيد أنهم تلاعبوا بقرارات التحكيم، مما يؤكد أن مجرد نية التأثير قد تكون كافية لعقوبات وخيمة.