سياسة
أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء، استكمال تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي، والذي يتضمن تخفيض سن التقاعد الاختياري للضباط والمراتب. عقدت اللجنة اجتماعاً برئاسة خالد العبيدي، وحضور أعضائها، لمواصلة مناقشة مسودة التعديل الثاني لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة 2011. ناقش الاجتماع أبرز فقرات المسودة، التي شملت تخفيض سن التقاعد الاختياري للضباط والمراتب إلى 40 سنة بدلاً من 45، مع خدمة فعلية لا تقل عن 15 سنة. كما تضمنت إلغاء دائرة الآمرة، وإضافة مخصصات مقطوعة لأغراض التقاعد، واحتساب الشهادات العليا قدماً وظيفياً، إضافة إلى تثبيت مدة تمديد الخدمة بسنة واحدة. وبحثت اللجنة تنظيم شروط ترقية الضباط بموجب قانون أو نظام يقترحه وزير الداخلية ويصادق عليه القائد العام للقوات المسلحة، مع إلغاء شرط المنصب. وعالجت أوضاع العاملين بعقد في وزارة الداخلية عند الاستشهاد، ومنح المنتسب الشهيد أو الجريح بعجز كلي رتبة ملازم لأغراض التقاعد، وترقية الجريح بنسبة عجز 50% فأكثر إلى رتبة أعلى. كما ناقشت استبدال مصطلح "رجل الشرطة" بمصطلح "المنتسب" ليشمل الضباط والمراتب، واعتماد وصف "الموظف المدني" حيثما ورد في القانون. بالإضافة إلى تعديل المادة (3/أولاً) لضمان شمول رجل الشرطة والموظف المدني بأحكام القانون وحقوقه وامتيازاته، مؤكدة أن التعديل يقتصر على المواد المطلوب تعديلها في التشريع النافذ وليس قانوناً جديداً.
