أمني
تستعد لجنة الأمن والدفاع النيابية للشروع في ملف هيئة التصنيع الحربي ودعم خططها التشغيلية، بهدف استراتيجي يتمثل في توفير المستلزمات والعتاد والمعدات الضرورية للقطاعات الأمنية والعسكرية. يندرج هذا المسعى ضمن خطة أوسع لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الدولة وتعزيز الاكتفاء الذاتي في المجال الدفاعي. وفي تصريح للصحيفة الرسمية، أفاد النائب خالد سيدو، عضو اللجنة، بأن اللجنة لم تتواصل بعد مع هيئة التصنيع الحربي، مؤكداً عقد لقاء مباشر معها "في القريب العاجل". يهدف اللقاء إلى الاطلاع المباشر على واقع الصناعات الحربية الموجودة في البلاد. وأوضح سيدو أن اللجنة تفتقر حالياً إلى معلومات شاملة عن حجم هذه الصناعات والإمكانات المتوفرة لدى الهيئة. وأشار إلى وجود ضعف في هذا الجانب، الأمر الذي يستدعي فتح حوار مباشر مع الجهات المعنية لمعرفة أسباب التراجع واستكشاف سبل استثمار الإمكانات المتاحة للنهوض بالصناعة الحربية الوطنية. وبيّن النائب أن اللقاء المرتقب سيكون مهماً للوقوف على طبيعة عمل الهيئة واحتياجاتها من دعم وتخصيصات. كما سيبحث إمكانية وضع رؤية واضحة لإعادة تفعيل الصناعات الحربية، مما سيسهم في تقليل الاعتماد على الموردين الخارجيين لتجهيز القوات الأمنية والعسكرية. ولفت سيدو إلى أن العديد من الدول تعتمد أساسياً على صناعاتها الحربية المحلية، مدعومة بتخصيصات مالية حكومية لتطويرها. وأكد أن هذه الصناعات قادرة على توفير احتياجات القوات المسلحة من الألبسة والمعدات، فضلاً عن تطوير صناعة الأسلحة والآليات والمدرعات. واختتم سيدو مؤكداً أن لجنة الأمن والدفاع ستعمل في المرحلة القادمة على فتح هذا الملف بصورة أوسع. وسيكون التواصل مع هيئة التصنيع الحربي الخطوة الأولى لتكوين صورة واضحة وشاملة عن واقع الصناعات، ووضع تصور عملي لتفعيلها وتطويرها بما يخدم المصالح الوطنية العليا.
