محلي
كشف نائب في اللجنة المالية النيابية عن جهود جارية للحصول على موافقة اللجنة على شمول موظفي العقود العاملين في مؤسسات الدولة بالسلف المالية، على غرار الموظفين الدائمين. وأوضح النائب عامر رحيم نصر الله في تصريح رسمي أن هذه الخطوة تأتي ضمن متابعة حقوق المتعاقدين وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة في الامتيازات، خصوصاً فيما يتعلق بإمكانية الاستفادة من السلف المالية. وأشار إلى أنه وجه طلباً إلى رئيس اللجنة المالية النيابية للتوصية إلى وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لشمول المتعاقدين بالسلف، بهدف مساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الضرورية وتخفيف الأعباء المعيشية التي يواجهونها.