سياسة
عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، وأصدر حزمة من القرارات الهامة التي شملت جوانب اقتصادية وإدارية وتنظيمية، بهدف ضبط النفقات وتعزيز الأداء وتوسيع آفاق التعاون الدولي. في سياق دعم القطاع النفطي وتنظيم آلياته المالية، وافق المجلس على قيام وزارة المالية بتزويد وزارة النفط بالتخصيصات المالية للوزارات والجهات الرسمية الممولة مركزياً، للتجهيز الشهري حسب التخصيص لكل وحدة إنفاق. كما أقرّ تعديل قراره رقم (165 لسنة 2026) بشأن آلية بيع النفط الخام والمنتوجات النفطية، لضمان استمرارية العمل بها حتى انتهاء الأزمة وعودة حركة الملاحة طبيعياً في مضيق هرمز. وافق مجلس الوزراء أيضاً على تعديل قراره رقم (348 لسنة 2026)، ليشمل توقيع اتفاقيات بين وزارة النفط وشركة شيفرون الأمريكية، ضمن اتفاقيات الدفعة المقدمة وتأمين الخام والاستشارة الفنية. وفيما يخص الاتفاق الإطاري للمياه مع تركيا، أقرّ تعديل قراره رقم (388 لسنة 2026)، ليحدد كميات النفط الخام المصدرة إلى الجانب التركي بما لا يزيد عن (33) ألف برميل يومياً كمرحلة أولى، في إطار الحاجة التمويلية الفعلية لآلية الاتفاق. وعلى صعيد ضبط النفقات الإدارية، تمت الموافقة على إيقاف جميع الايفادات الخارجية لموظفي الدولة (الممولة مركزياً أو ذاتياً)، وحصر موافقتها بالوزير المختص للحالات القصوى. وشمل القرار تخفيض تخصيصات الإيفاد بنسبة (60%) في الموازنة العامة والفرعية، ومن المناقلة من أبواب أخرى، باستثناء وزارة الخارجية. ولتطوير الخدمات الطبية، أقرّ المجلس تمديد الموافقات الاستيرادية المختصة، وفق ما ورد بكتاب وزارة الصحة، على ألّا يتجاوز التتمديد نهاية العام الحالي. وفي إطار معالجة آثار قرارات النظام السابق، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (110) في 21 شباط 1989، مدققاً من مجلس الدولة ومحالاً إلى مجلس النواب. ولتعزيز التزامات البلاد بالاتفاقيات الدولية، جرت الموافقة على إصدار نظام حمولة السفن، مدققاً من مجلس الدولة، استناداً لأحكام الدستور وقانون الهيئة البحرية العراقية العليا رقم (18 لسنة 2019). كما خول المجلس وزير التجارة صلاحية التفاوض والتوقيع على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني والثقافي مع صربيا.
