أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، على أهمية إطلاق الدينار الإلكتروني كخطوة استراتيجية متقدمة في مسيرة التحول الرقمي وتحديث النظام المالي في العراق. وأوضح أن هذا المشروع يسهم في تقليل الاعتماد على النقد الورقي، ويعزز الشفافية، ويقلل من التعاملات غير المنظمة، بالإضافة إلى رفع كفاءة تداول السيولة داخل الاقتصاد الوطني. وأشار صالح إلى أن إصدار الدينار الإلكتروني، عند اعتماده على إطار قانوني وتقني ورقابي متكامل، يشكل امتداداً رقمياً للعملة الوطنية وليس إصداراً نقدياً جديداً، مما يعزز كفاءة المدفوعات والتحويلات المالية ويوسع قاعدة الشمول المالي. وأشاد بالدور المتقدم الذي يلعبه البنك المركزي في قيادة التحول الرقمي للنظام المصرفي من خلال تطوير منظومات الدفع الإلكتروني، وتوسيع استخدام المحافظ والبطاقات المصرفية، وتحديث أنظمة التسوية والتحويلات، وتعزيز البنية التحتية للمدفوعات الوطنية. وأكد أن هذه الإنجازات تمثل قاعدة مؤسسية وتقنية مهمة للانتقال إلى مرحلة أكثر تطوراً في الخدمات المالية والمصرفية. وشدد صالح على أن العراق يمتلك مقومات مهمة للانخراط في الاقتصاد الرقمي، لكنه يحتاج إلى استكمال البنية التحتية للاتصالات، وتعزيز الأمن السيبراني، وتطوير التشريعات، وترسيخ الثقة المجتمعية بالتعاملات الإلكترونية. كما أكد أن الدينار الإلكتروني لا يخلق سيولة إضافية تلقائياً، بل يرفع كفاءة إدارة السيولة الموجودة ويساعد في تحويل الأموال من التداول النقدي والاكتناز خارج الجهاز المصرفي إلى قنوات الادخار والائتمان والاستثمار المنتج. وذكر أن جهود البنك المركزي في التحديث المالي والرقمي تستحق التقدير، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تكامل الجهود بين البنك المركزي والحكومة والمصارف والقطاع الخاص لجعل التحول الرقمي رافعة حقيقية للنمو الاقتصادي والاستقرار المالي والتنمية المستدامة.