سياسة
تتجه السلطات المالية نحو تعديل السعر الرسمي للعملة، حيث أظهرت بيانات مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027 اعتماد سعر صرف جديد حُدد عند 1500 دينار للدولار الواحد، ما يوازي 150 ألف دينار لكل 100 دولار، في وقت لم تُحل فيه المسودة رسمياً بعد إلى مجلس النواب. وطبقاً للأرقام التقديرية المدرجة ضمن المشروع، يبلغ الحجم الإجمالي للموازنة المقترحة ما يقارب 218 تريليون دينار، لتصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 145 مليار دولار استناداً إلى السعر الجديد، وذلك مقابل 166 مليار دولار لو احتُسبت وفق السعر الرسمي السابق المستقر عند 1320 ديناراً لكل دولار. وعلى صعيد التوزيعات المالية الداخلية، تم تثبيت حصة إقليم كردستان بنسبة 12.67%، غير أن المبلغ الفعلي الذي سيؤول إلى الإقليم سيصل إلى قرابة 13 تريليون دينار بعد استقطاع النفقات السيادية المحددة من إجمالي الموازنة، وهي حصة تقل عما خُصص للإقليم في موازنة عام 2023، وهو أمر يُرجح أن يُعيد ملف الاستحقاقات المالية بين بغداد وأربيل إلى صدارة المشهد التفاوضي مجدداً. وفي ظل هذه التطورات، يُرتقب أن يجري وفد رسمي يمثل حكومة إقليم كردستان زيارة إلى العاصمة بغداد يوم الأربعاء المقبل، لخوض جولة مباحثات تتعلق بمشروع الموازنة وتسوية الملفات المالية العالقة. وبالتوازي مع هذا الحراك، تخطط اللجنة المالية داخل مجلس النواب لاستضافة وزير المالية لاستعراض التعديلات والبنود التقديرية ومناقشتها تفصيلياً قبل عرض القانون رسمياً على البرلمان.
