اقتصاد
تخضع حركة الأموال والتدفقات المالية في الخزينة العامة العراقية لعمليات تدقيق ومتابعة دقيقة ومستمرة، وفق ما أعلنته الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، التي شددت على أن كل دينار يدخل إلى الخزينة أو يخرج منها يتم رصده بالكامل دون استثناء. وفي سياق تعزيز الشفافية وحماية المال العام، أوضحت رئيسة الهيئة سوزان عبد الله أن الهيئة تعمل بوصفها جهازاً مستقلاً يمثل نظام الإنذار المبكر لمكافحة الفساد في البلاد؛ إذ تتولى المؤسسة مراقبة التخصيصات والإشراف المباشر على مسارات التمويل المحولة من وزارة المالية باتجاه الوزارات والمحافظات المختلفة، فضلاً عن متابعة الاستخدام الأمثل لتلك المبالغ والتحقق الصارم من مصادر كافة الإيرادات الاتحادية الواصلة للدولة. وعلاوة على ذلك، أفادت عبد الله برصد العديد من ملفات الفساد وإحالتها إلى القضاء وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، نافية وجود أي تداخل في المهام مع ديوان الرقابة، ومؤكدة قيام تكامل مؤسسي يتيح لكل طرف مساحته الرقابية الخاصة. واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن الهيئة تنفرد بكونها الجهة الوحيدة على المستوى الوطني المعنية بالإشراف على تخصيص الأموال قبل عملية الصرف ومتابعتها ميدانياً بعد إتمام الصرف.
