كشفت وزارة التجارة عن إحصائيات جديدة تخص نظام البطاقة التموينية، مشيرة إلى أن عدد الأفراد المشمولين بهذا النظام قد بلغ ما يقارب الأربعين مليون نسمة. وتأتي هذه الأرقام في سياق جهود الوزارة لتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تعمل حالياً على التوسع في إطلاق تطبيقها الإلكتروني الجديد "وكيلي" على مستوى البلاد، وذلك بعد نجاح تجريبي في مناطق محددة من العاصمة بغداد. وفي تصريحات نقلتها الصحيفة الرسمية، أكد طالب حسن نعمة، مدير دائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة، أن المستفيدين البالغ عددهم نحو 40 مليون فرد، بات بإمكانهم الاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات الإلكترونية التي أتاحتها الوزارة عبر هواتفهم الذكية. وتشمل هذه الخدمات إجراءات أساسية مثل عمليات نقل البطاقة أو شطرها، بالإضافة إلى تغيير الوكلاء وإضافة أفراد جدد إلى البطاقة. وأشار نعمة إلى خطة الوزارة لتعميم تطبيق "وكيلي" تدريجياً في جميع المحافظات خلال الشهر الحالي. ويأتي هذا التعميم بعد إطلاقه التجريبي الناجح في فرع تموين المتنبي، الذي يخدم مناطق حيوية في جانب الكرخ ببغداد، منها المنصور واليرموك والقادسية وأبو غريب. ويقدم التطبيق مزايا متعددة، حيث يمكّن الوكيل من الاطلاع الفوري على عدد الأفراد المسجلين ضمن وكالته، ومعرفة الإضافات وأي عمليات شطر أو نقل تتم. كما أنه يرسل إشعارات نصية للمواطنين عند وصول المواد التموينية أو حدوث أي تغييرات، ويوثق عملية الاستلام من خلال هذه الإشعارات. وأوضح نعمة أن التطبيق يعد أداة فعالة للفرق والأجهزة الرقابية، حيث يسهل عليها التحرك ومعالجة أي خلل قد يطرأ على النظام، مؤكداً أن الوزارة ستستكمل جميع حزم الخدمات المتعلقة بالبطاقة التموينية فور تعميم التطبيق. وفي سياق متصل، تطرق نعمة إلى ملف آخر مهم، وهو التنسيق المستمر بين الوزارة والجهات ذات العلاقة لإتمام إجراءات رفع الحجب عن البطاقات التموينية لأسر منتسبي القوات الأمنية، وهي عملية كانت قد بدأت هذا العام. وأفاد بأن الوزارة قد أنجزت رفع الحجب عن ما يقارب 90 بالمئة من البطاقات المشمولة، فيما لا تزال هناك نسبة محدودة تعمل الوزارة على استكمال معاملاتها. ولفت إلى أن بعض المنتسبين الذين راجعوا مقر الوزارة أبدوا شكواهم من عدم تسلم حصصهم التموينية رغم إتمام رفع الحجب عنهم. وبعد دراسة قامت بها الدائرة لأسماء هؤلاء المنتسبين، تبين أن المؤسسات الأمنية الثلاث المعنية بالإجراءات، وهي وزارتا الداخلية والدفاع وجهاز مكافحة الإرهاب، لم ترسل ملفاتهم إلى وزارة التجارة. وعليه، فقد تم التواصل مع هذه الجهات لمطالبتها بإرسال قوائم الأسماء إلى الدائرة، وذلك تمهيداً لاتخاذ الإجراءات الضرورية حيالها. كما أوضح أن المنتسبين الذين تتجاوز رواتبهم مليوني دينار غير مشمولين بإجراءات رفع الحجب، باستثناء من تقل رواتبهم عن هذا المبلغ. ودعا نعمة أي منتسب مستحق لرفع الحجب ولم يتسلم سلة غذائه بسبب تقصير من الوكيل، إلى المبادرة بالإبلاغ عن الحالة عبر الخطوط الساخنة المخصصة للوزارة، ليتسنى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين. وأشار إلى قرب عقد اجتماع وشيك مع الجهات المعنية لوضع اللمسات الأخيرة والخطوات النهائية لإنجاز هذا الملف الهام بأفضل شكل ممكن خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكداً على العمل لتذليل كافة العقبات التي تعترض استكمال إجراءات رفع الحجب، بهدف ضمان وصول الحصص التموينية إلى جميع مستحقيها.