محلي
في ظل التطورات الاقتصادية المستمرة ومتابعة لحركة الأسواق المحلية، كشفت الجهات المعنية عن وجود تحركات واجراءات حكومية مشددة تهدف إلى الحفاظ على استقرار أسعار المواد الغذائية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، لا سيما طبقات الهشاشة المجتمعية التي قد تأثرت بالتقلبات الحالية. وفي هذا السياق، أكدت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية التابعة لوزارة التجارة، يوم الخميس، أن هناك توجيهات رسمية واضحة من الحكومة للتعامل مع أي طارئ اقتصادي، مشددة على عدم وجود أي نقص يُذكر في مفردات السلة الغذائية المخصصة للمواطنين ولشمولي شبكة الرعاية الاجتماعية على حد سواء. وفي تفاصيل العمليات الميدانية واللوجستية الجارية لتوزيع الإمدادات، أوضحت مدير عام الشركة، لمى الموسوي، في تصريحات صحفية أدلت بها للوكالة الرسمية، أن وكلاء توزيع المواد الغذائية توافدوا، اليوم الخميس، إلى مختلف المواقع والمراكز التابعة للشركة في العاصمة بغداد وبقية المحافظات بغرض استلام حصص المواطنين المقررة، فضلاً عن الحصص الخاصة بشبكة الرعاية الاجتماعية، مؤكدة أن عملية إكمال تجهيز جميع الوكلاء ستنتهي بالكامل خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً لضمان وصول المواد في مواقيتك المحددة دون أي تأخير إضافي. وأكدت الموسوي أن الشركة تضطلع بدور محوري وتعتبر بمثابة صمام الأمان الأساسي والحاضر الدائم في مواجهة مختلف الأزمات والظروف الطارئة، خصوصاً عند ملاحظة أي ارتفاع غير مبرر في أسعار المواد الغذائية الأساسية أو حتى المواد الأخرى في الأسواق الحرة، مبينة أن الجهود المبذولة لا تقتصر على السلع الرئيسية فحسب بل تمتد لمراقبة السوق بشكل شامل لردع أي ممارسات سلبية قد تضر بالمستهلك العراقي وتستغل الظروف العامة. وفيما يتعلق بالجدل الشائع والأنباء التي انتشرت مؤخراً حول وجود نقص محتمل في مكونات السلة الغذائية، شددت على نفي تلك الشائعات بالكامل، موضحة عدم وجود أي نقصان في المواد، ومشيرة إلى أن ما أثير بشأن مادة المعجون أو مادة الطحين غير صحيح، حيث إن المواد الموزعة هي ذاتها وبنفس الكميات المقررة دون أي حذف، لافتة إلى أن التأخير الطفيف الذي حصل في الوجبة السابقة لمادة المعجون كان ناتجاً حصراً عن الظروف الإقليمية الطارئة التي شهدتها المنطقة والمتمثلة بإغلاق مضيق هرمز، دون أن يتم استقطاع أي كمية مخصصة للمواطنين حيث وصلت كافة المستحقات مباشرة لمستحقيها. وحول محتويات الحصة الحالية والبرامج المستقبلية للوزارة، بينت أن الوجبة الحالية تغطي كافة المواد الأساسية كالرز والمعجون والبقوليات والسكر والزيت بالنسبة للسلة العادية، بينما تضاف إليها مواد إضافية تشمل الحليب والشاي وطحين الصفر لفئة الرعاية الاجتماعية، إلى جانب زيادة الكميات الممنوحة من مادتي الزيت والسكر. وأوضحت أن البرنامج الحكومي كان قد حدد مسبقاً توزيع ثماني سلات غذائية خلال العام، إلا أنه نظراً لملاحظة ارتفاع الأسعار في الأسواق مؤخراً، صدر توجيه حكومي بالتنسيق المباشر مع وزارة التجارة لاعتماد عدد وجبات أكبر في حال تطلب الموقف الميداني ذلك لامتصاص أي موجة غلاء. واختتمت التصريحات بالإشارة إلى أن التوجيهات الجديدة تضمنت الاستعداد لزيادة عدد الوجبات لتصل إلى عشر سلات إذا استدعت الحاجة، بهدف رئيسي يتمثل في منع انعكاس ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ على المواطنين، محذرة من أن بعض التجار المضاربين والجشعين يعمدون إلى استغلال الظروف لرفع الأسعار بشكل يؤثر سلباً وبشكل مباشر على الطبقات الهشة، ومؤكدة في الوقت ذاته أن الحكومة قد اتخذت كافة الاستعدادات الاستباقية لضمان استقرار الأمن الغذائي في البلاد.
