أمني
أعلن الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية، حسين العوادي، اليوم الاثنين، عن قرب تسلم الملف الأمني في محافظة صلاح الدين، مؤكداً سعي الوزارة لتسجيل 6 ملايين قطعة سلاح خلال الأشهر المقبلة ضمن جهود حصر السلاح بيد الدولة. جاءت تصريحات العوادي خلال مؤتمر صحفي بصلاح الدين، موضحاً أن زيارته تهدف للاطلاع الميداني على الواقع الأمني ولقاء المحافظ، رئيس اللجنة الأمنية العليا. ناقش الجانبان تفاصيل أمنية مع قيادات الشرطة والأمن المكلف. وأشار العوادي إلى أن صلاح الدين، بعد أن واجهت الإرهاب سابقاً، تجاوزت تلك المرحلة وبدأت مسيرة الإعمار والتنمية، مؤكداً أن الأمن المستدام ركيزة أساسية لأي تقدم. وأضاف العوادي أن الوزارة تضع الأمن أولوية قصوى، مشدداً على أهمية الزيارات الميدانية المتكررة لتقييم الوضع. وبيّن أن دعائم الأمن تشمل دور القضاء ورئيس الاستئناف، ورعاية عوائل الجرحى والشهداء، وافتتاح دوائر حكومية. وأكد أن صلاح الدين محافظة رائدة في دعم أمن وسلامة أهلها، بهدف تحقيق أمن مستدام للمحافظة والعراق. وذكر أنه سيتم تسلم الملف الأمني فيها بالكامل خلال أسابيع أو أشهر قليلة. في سياق متصل، أوضح العوادي أن تركيز وزارة الداخلية تحول من مكافحة الإرهاب إلى مواجهة الجريمة المنظمة، مسجلاً تقدماً ملموساً بأكثر من 100 يوم من عمر الحكومة. وأكد التزام الوزارة بالحفاظ على الأمن في جميع محافظات العراق، معلناً تسليم الملف الأمني لكل المحافظات خلال الأشهر المقبلة. وحول ملف حصر السلاح، أشار العوادي إلى توقعات بوصول عدد قطع السلاح المسجلة إلى أكثر من 6 ملايين قطعة خلال الأشهر القادمة. وشدد على أن حصر السلاح بيد الدولة قرار حاسم للقائد العام للقوات المسلحة وجميع التشكيلات الأمنية الحكومية، مؤكداً وجوب أن يكون السلاح حصراً بيد القوات الأمنية الرسمية وأن الحكومة ماضية بهذا القرار. وفيما يخص مكافحة المخدرات، صرح العوادي بأن عمليات الوزارة وصلت دولياً، مستدلاً بعمليات مؤخراً بالسعودية وعملية أخرى بعمق البحر. وأوضح أن هذه العمليات النوعية، والنادرة إقليمياً، تدل على قدرة المديرية العامة لمكافحة المخدرات على تجاوز الحدود. واختتم بالتأكيد على استمرار الوزارة في هذا الملف بأجهزتها المتطورة لتعقب المخدرات، مشيراً إلى قرب تنفيذ عملية نوعية خلال أيام للقضاء على هذه الآفة.
