محلي
أكد وزير العدل، خالد شواني، اليوم الاثنين، على ضرورة تطوير مشروع قانون رعاية الأحداث بما يتماشى مع التطورات القانونية الحديثة في منظومة العدالة الجنائية. جاء ذلك خلال جلسة استماع رئسها النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حضرها وزير التربية، ممثلون عن الجهات المعنية، رؤساء اللجان النيابية المختصة، منظمات المجتمع المدني، والدوائر المعنية بحقوق ورعاية الأحداث. وجرى خلال الجلسة مناقشة الملاحظات الواردة على مشروع القانون بهدف تعزيز الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وتناول الاجتماع أبرز الملاحظات الفنية والقانونية المقترحة على القانون، حيث تم بحث عدد من الأحكام والفقرات القانونية لضمان تطوير المشروع ومواكبته للمتغيرات الراهنة، بالإضافة إلى تعزيز انسجامه مع التزامات العراق الدولية في مجال حقوق الإنسان. وشدد الوزير على أهمية استمرار التنسيق والتعاون مع اللجان النيابية المختصة والجهات المعنية للوصول إلى صيغ تشريعية دقيقة ومتوازنة تلبي المتطلبات القانونية والعملية، وتسهم في تطوير منظومة الإصلاح والتأهيل، واستكمال المسار التشريعي للقوانين المرتبطة بعمل الوزارة. كما أشاد بجهود اللجان النيابية وملاحظاتها ومقترحاتها التي تهدف إلى تطوير التشريعات ذات الصلة بعمل وزارة العدل، مشيداً بالجهود المبذولة لاستكمال تشريع القوانين التي تعزز الأداء المؤسسي وكفاءة العمل في المجالات العدلية والإصلاحية.
