محلي
بحث وزيرا العدل والاقتصاد والتحول الرقمي، اليوم الأحد، الإجراءات الأخيرة لاستكمال قاعدة البيانات الخاصة بمالكي العقارات. استقبل وزير العدل خالد شواني وزير الاقتصاد والتحول الرقمي محمد الدراجي في لقاء مشترك خصص لمناقشة الجوانب الفنية والتنظيمية لإعداد قاعدة بيانات إلكترونية لمالكي العقارات، وذلك ضمن مبادرة "وطن" التي تهدف إلى توزيع مليون قطعة أرض سكنية، والتي أطلقها رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي. وخلال الاجتماع تم استعراض آخر المستجدات المتعلقة بإنجاز قاعدة البيانات، والجهود التي تبذلها وزارة العدل لاستكمال متطلباتها. وأكد وزير العدل أن الوزارة أنجزت أكثر من 75% من قاعدة البيانات، وتواصل العمل بوتيرة متقدمة لاستكمال النسبة المتبقية ضمن الجداول الزمنية المحددة، بما يضمن دعم متطلبات المبادرة وتحقيق أهدافها. من جهته، أشاد وزير الاقتصاد والتحول الرقمي بالجهود المبذولة في إعداد قاعدة البيانات الوطنية لمالكي العقارات، مثمناً التقدم المحرز ودور الوزارة في دعم متطلبات التحول الرقمي وتوفير البيانات اللازمة لإنجاح المبادرة. وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد والتحول الرقمي ستتولى معالجة البيانات المستلمة تمهيداً لاستخدامها واعتمادها ضمن الشروط المطلوبة للمتقدمين عبر الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالمبادرة، مؤكداً أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الوزارتين لاستكمال المشروع وفق المسارات المحددة.
