اقتصاد
تواجه بريطانيا في عام 2026 أكبر صدمة اقتصادية منذ سنوات، حيث يهدد غياب الاتفاق بين واشنطن وطهران بانهيار الاستقرار المالي في لندن. المعهد الوطني للبحوث الاجتماعية حذر من أن تكاليف المعيشة ستشهد أسرع ارتفاع منذ 2023، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف النقل البحري. الحكومة البريطانية تراقب بقلق وصول عوائد السندات لأرقام قياسية، مما يصعب عملية تمويل الدين العام المتضخم في ظل الحرب المستعرة. بيانات اتحاد الصناعات أظهرت تراجع ثقة الأعمال في ربيع 2026، مع انخفاض ملحوظ في الطلب على قطاعات التجزئة والخدمات والسلع الفاخرة. توقف الملاحة في مضيق هرمز أدى لتقلص التجارة مع دول الخليج، مما أضر بالميزان التجاري البريطاني وزاد من احتمالات العجز المالي. ويرى ستيفن ميلارد أن فتح المضيق قد يخفف وطأة الأزمة، لكنه لن يمنع التباطؤ الحتمي الذي سيعاني منه الناتج المحلي الإجمالي. المواطنون البريطانيون يواجهون عبئاً مضاعفاً نتيجة رفع أسعار الفائدة وتآكل القوة الشرائية، مما يعيد للأذهان أزمات ما بعد جائحة كورونا. الخزانة البريطانية قد تحتاج لضخ 23 مليار جنيه إسترليني إضافية بنهاية العقد الحالي لمواجهة التبعات التضخمية الناتجة عن الحرب الإيرانية. مؤسسات دولية أكدت أن بريطانيا هي الأكثر عرضة للتأثر بالهزات الجيوسياسية في الشرق الأوسط مقارنة ببقية الاقتصادات المتقدمة في 2026. تسجيل الأجهزة والبيانات اللحظية للصادرات والواردات أظهر فجوة كبيرة في الإمدادات الحيوية، مما يستدعي خطة طوارئ وطنية عاجلة. الرهان البريطاني في منتصف عام 2026 يرتكز على نجاح الوساطات الدولية لفتح ممرات الطاقة وتجنب سيناريو "الركود الحاد" المدمر للأسواق. وتبقى الدبلوماسية هي الأداة الأخيرة لمنع تدهور الأوضاع المعيشية وحماية الاقتصاد من تداعيات صراع إقليمي قد يتحول لأزمة عالمية شاملة.
