أقرّ البرلمان الإيراني اليوم الأحد عقوبات على التعاون مع شبكات ووسائل إعلام فضائية ناطقة بالفارسية، والتي تصنفها السلطات على أنها مرتبطة بجهات أجنبية، وذلك في إطار مناقشة مشروع قانون يهدف إلى مواجهة النفوذ الأجنبي. تشمل العقوبات التي صوت عليها النواب كل من يتعاون مع هذه الشبكات أو يشارك في أنشطتها، أو يقدم لها خدمات فنية، أو يبرم معاملات مالية وتجارية معها، بالإضافة إلى إنتاج إعلانات لصالحها أو قبول نشر إعلاناتها. وتنص هذه العقوبات على حرمان الأفراد من الخدمات الاجتماعية لمدة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات، إلى جانب فرض غرامة مالية من الدرجة الثالثة، ما لم تكن الأفعال مشمولة بعقوبات أشد منصوص عليها في قوانين أخرى. تأتي هذه الخطوة استكمالاً لإجراءات سابقة أقرها البرلمان ضمن نفس المشروع، إذ صادق النواب في 14 تشرين الأول الماضي على مادة تحظر إجراء مقابلات أو المشاركة في حوارات مع وسائل إعلام أو شخصيات إعلامية تعتبرها وزارة الاستخبارات "معادية" أو ترتبط بجهات حكومية مصنفة ضمن المستويين الأول والثاني، إلا ضمن ضوابط محددة. تأتي هذه الإجراءات في ظل انتقادات دولية مستمرة للقيود المفروضة على حرية الصحافة والإعلام في إيران، والتي تشمل الرقابة على المطبوعات، والضغوط القضائية والأمنية على الصحفيين، واستدعاءهم واعتقالهم، بالإضافة إلى حجب المواقع الإخبارية وتقييد الوصول إلى وسائل الإعلام المستقلة. وفي هذا السياق، صنفت منظمة "مراسلون بلا حدود" إيران في المرتبة 177 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2026، مشيرة إلى أن جزءاً كبيراً من المصادر الإخبارية التي يعتمد عليها الإيرانيون يتخذ من خارج البلاد مقراً له.