البرلمان الإيراني يقر مشروع قانون لتجريم التواصل مع وسائل الإعلام "المعادية"

أقر مجلس الشورى الإيراني، اليوم الأحد، مشروع قانون يجرم التواصل بمختلف أشكاله مع وسائل الإعلام التي تُصنّف كـ "معادية" للبلاد. ويشمل ذلك الجهات الإعلامية التابعة للولايات المتحدة أو إسرائيل، أو تلك التي تتلقى تمويلاً منهما. وينص المشروع، الذي ينتظر مراجعة مجلس صيانة الدستور ليصبح ساري المفعول، على حظر إجراء مقابلات أو المشاركة في نقاشات مع هذه الوسائل. وسيُعاقب المخالفون بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وعامين. ويتطلب إجراء مقابلات مع وسائل إعلام أجنبية أخرى إخطار وزارة الاستخبارات. كما يفرض غرامات وحرماناً من بعض الحقوق الاجتماعية على من يتواصل مع سفارات أو مكاتب منظمات أجنبية أو مؤسسات غير إيرانية دون إخطار أو إذن كتابي من وزارة الخارجية. ويشدد المشروع أيضاً العقوبات على الجرائم الاقتصادية المرتكبة بتوجيه أو إشراف أجنبي. كما يحظر تقديم معلومات للأجانب دون موافقة وزارة الاستخبارات، ويقيد التعاون العلمي مع المؤسسات الأجنبية غير المعتمدة. وينص كذلك على معاقبة المقترحات السياسية أو التشريعية التي تُقدم بتوجيه من أجهزة استخبارات أجنبية، في حال إضرارها بأمن إيران أو استقلالها، بالسجن لمدة تصل إلى 30 عامًا. وتختص المحاكم الثورية بالنظر في هذه القضايا.