سياسة
ترأس رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي مساء السبت، الجلسة الاعتيادية العشرين لمجلس الوزراء، التي شهدت مناقشة مستفيضة للتطورات العامة في البلاد وبحث عدد من الملفات الحيوية، إلى جانب استعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. وقد تمخضت الجلسة عن مجموعة من القرارات البارزة التي شملت تعطيل الدوام الرسمي احتفالاً بأيام السيادة، واستثناء وزارة التربية من إجراءات التعاقد، بالإضافة إلى الموافقة على فتح باب الترشيح لمناصب قيادية في مجلس الخدمة العامة الاتحادي. وفي خطوة احتفائية بـ "أيام السيادة" لجمهورية العراق، أقر مجلس الوزراء تعطيل الدوام الرسمي في مؤسسات الدولة كافة. ستبدأ العطلة الرسمية اعتبارًا من يوم الأربعاء المصادف 30 أيلول، وتستمر حتى يوم السبت 3 تشرين الأول المقبل، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 4 تشرين الأول. وفي سياق دعم القطاع التعليمي، صوت المجلس على استثناء وزارة التربية من أساليب التعاقد المنصوص عليها في المادة (6) من تعليمات تنفيذ العقود العامة (1 لسنة 2025)، وذلك لمرة واحدة فقط، بهدف تهيئة المتطلبات اللازمة للامتحانات العامة والمدرسية. كما وافق المجلس على إعلان فتح باب الترشيح لرئاسة مجلس الخدمة العامة الاتحادي ونائبه للدورة الثانية، بدءًا من (15 تشرين الأول 2026) في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والموقع الذي ستحدده اللجنة لاحقًا، مع تحديد موعد زمني أقصاه شهر عمل لاستقبال الطلبات، استنادًا إلى أحكام قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي (4 لسنة 2009) المعدل، وتقرر تأليف لجنة متخصصة بتسلم طلبات الترشيح. على صعيد آخر، خول المجلس أمين بغداد، أو من ينوب عنه، صلاحية التفاوض والتوقيع مع البنك الدولي بخصوص منحة مخصصة لإعداد مشروع الخدمات المتكاملة والأنهار الصحية. ويستدعي هذا القرار إعداد وزارة الخارجية لوثيقة التخويل الضرورية ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء للحصول على توقيع رئيس الوزراء. كما اتخذ المجلس قرارًا باستثناء شاغلي المحال المشيدة على العقار المرقم (4 صاري كهية / سوق الذهب/محافظة كركوك) من بعض الإجراءات، مع إبرام عقود إيجار جديدة لهم، وإبقاء الحال على ما هو عليه من شرط الإعلان وإجراءات المزايدة العلنية، وذلك استنادًا إلى أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2013) المعدل. وفي إطار جهود تطوير البنى التحتية، وافق مجلس الوزراء على تعديل الفقرة (خامسًا) من قراره (23150 لسنة 2023)، والمتعلقة باستملاك هيأة المنافذ الحدودية للأراضي التي تُشيد عليها المنافذ البرية دون بدل، وفقًا للقانون. ويشمل القرار أيضًا نقل ملكية إحدى قطع الأراضي في محافظة نينوى من وزارة الداخلية إلى الهيأة دون بدل، وذلك بهدف المضي قدمًا في تأهيل وتطوير المنافذ الحدودية في المحافظة، بما يتوافق مع متطلبات وضوابط إدراج المشروعات. ضمن إجراءات تحسين القطاع الصحي، صوت المجلس على زيادة مقدار الاحتياط لمشروع تأهيل مستشفى ابن سينا في بغداد، بالتزامن مع تخفيض الكلفة الكلية للمشروع. إضافة إلى ذلك، صوت مجلس الوزراء على قيام المجلس الوزاري للاقتصاد بإصدار قرار يتضمن تعديل المبالغ المنصوص عليها في قانون الرسوم العدلية، وذلك بناءً على توصية لجنة الأمر الديواني (87 لسنة 2025). وشمل التعديل أيضًا قرار المجلس المرقم (230145 ق) لسنة 2023 بإضافة عبارة (لا تزيد) أمام كل مبلغ غرامة مذكورة فيه، وتعديل مبلغ الغرامات ليتناسب مع التوصيات الجديدة.
