سياسة

الحلبوسي يؤكد أن سيادة العراق فوق كل اعتبار ولا سلاح خارج إطار القانون

r
rafidayn24 Sep 30, 2026
0 دقيقة قراءة
مشاركة:
الحلبوسي يؤكد أن سيادة العراق فوق كل اعتبار ولا سلاح خارج إطار القانون

تكتسب الخطابات الرسمية المتعلقة باستقلال القرار الوطني أهمية بالغة في المشهد السياسي الراهن، لاسيما حين تتزامن مع مناسبات وطنية تستحضر معاني الدولة وحرمة الوطن. وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس النواب، هيبت الحلبوسي، خلال بيان رسمي أصدره بمناسبة يوم السيادة الوطني، أن سيادة العراق تظل فوق كل اعتبار ولا يمكن التنازل عنها أو خضوعها للاجتهاد والمساومة، معتبراً إياها مسؤولية دستورية ووطنية وأمانة كبرى في أعناق كافة مؤسسات الدولة وقواها الفاعلة. وأوضح الحلبوسي في مضامين كلمته، أن العراق يمتلك سيادة كاملة وقراراً مستقلاً يصنع بإرادة أبنائه، مشدداً على ضرورة أن تسري سلطة الدولة والقانون وحدهما على كامل الأراضي العراقية. وأضاف أن البلاد لن تتحول بأي حال من الأحوال إلى ساحة لتصفية الصراعات الإقليمية أو الدولية، ولن تكون ممراً للاعتداء على الأطراف الأخرى، رافضاً تماماً أن تتعرض الأراضي أو الأجواء أو المقدرات الوطنية لأي شكل من أشكال التدخل أو التجاوز الخارجي. ولفت رئيس البرلمان إلى أن حماية ووحدة أراضي البلاد واستقلال قرارها السياسي ليست محلاً للمجاملة، مبيناً أن قوة الدولة تنبع من احترام دستورها وهيبة مؤسساتها وفرض سيادة القانون على الجميع دون استثناء. وذكر أن التضحيات الجسيمة التي قدمها العراقيون في سبيل بناء وطن حر ومستقل تستوجب صونها عبر إقامة دولة قوية قادرة على حفظ كرامة مواطنيها وحماية حدودها ومصالحها العليا، فضلاً عن بناء علاقات متوازنة مع مختلف الدول قائمة على أساس الاحترام المتبادل والمصلحة الوطنية المشتركة. وفي الشأن الخارجي، وجّه الحلبوسي تحية تقدير وشكر لكل الدول الصديقة التي وقفت إلى جانب العراق وساندته خلال معارضه الضارية ضد الإرهاب. وأكد في هذا الصدد أن انتهاء مهام التحالف الدولي لا يعني بأي شكل من الأشكال انقطاع أواصر التعاون، بل يمثل نقطة تحول وانتقالاً نحو مرحلة جديدة ترتكز على التنسيق المشترك والاحترام المتبادل، بما يكفل حماية السيادة الوطنية وصون استقرار القرار الداخلي. وختم رئيس مجلس النواب تأكيداته بالشداد على أن مصلحة الشعب العراقي هي البوصلة الحقيقية التي ينبغي أن تتقدم على كافة الحسابات والمصالح الضيقة، مجدداً الثبات على المبدأ الأساسي القائل بأن سيادة العراق لا تزال وفوق كل اعتبار، وأنه لا سلاح خارج إطار القانون، ولا قوة توازي أو تنافس مؤسسات الدولة الرسمية، التزاماً تاماً بأحكام الدستور وترسيخاً لهيبة الوطن وحماية لأمنه واستقراره.