سياسة
ترأس رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم الأربعاء، الجلسة الاعتيادية الأولى لمجلس رؤساء الهيئات المستقلة والجهات غير المرتبطة بوزارة للعام 2026، حيث تم خلال الجلسة التصويت على حزمة من القرارات والتوصيات التي تركز على تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وتطوير أداء المؤسسات الحكومية. ناقش المجلس خلال الجلسة عدداً من الملفات المتعلقة بعمل الهيئات المستقلة، مع التركيز على معالجة العقبات التي تواجهها، إضافة إلى بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة بشأنها. في مجال النزاهة ومكافحة الفساد، أقر المجلس تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (341 لسنة 2026) الذي يتضمن توصيات نتائج تقييم أداء الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات في مكافحة الفساد والوقاية منه. كما تضمنت القرارات تعزيز تطوير أداء الموظفين الحقوقيين، وضمان الالتزام بلائحة السلوك الوظيفي الصادرة عن هيئة النزاهة، بالإضافة إلى إلزام المكلفين بتقديم إقرارات كشف الذمة المالية ضمن الهيئات المستقلة في المواعيد القانونية المحددة. وشملت القرارات اعتماد أتمتة بيانات الملكية العقارية ضمن نظام موحد في دوائر التسجيل العقاري، إلى جانب تضمين الاتفاقيات الاستثمارية والاقتصادية مع الدول التي توجد فيها أموال عراقية مشمولة بقانون صندوق استرداد أموال العراق نصوصاً تتعلق بحسم ملفات الأموال المهربة واسترداد المطلوبين قضائياً. كما أوصى المجلس بتعديل عدد من الاتفاقيات الدولية السابقة لتتوافق مع متطلبات المرحلة الراهنة، لا سيما اتفاقية الرياض للتعاون القضائي والقانوني، والاتفاقية التركية للتعاون القضائي، والمعاهدة الثنائية مع تركيا بشأن تسليم المجرمين. فيما يتعلق بالعقود التي تطلب هيئة النزاهة الاتحادية استثنائها من تعليمات تنفيذ العقود العامة رقم (1 لسنة 2025)، تقرر إحالتها إلى المجلس الوزاري للاقتصاد للبت فيها. وفي ملف ديوان الوقف السني، صوّت المجلس على تنسيق الديوان مع مجلس الخدمة العامة الاتحادي لتحديد الاحتياجات من الاختصاصات المطلوبة، والتنسيق مع وزارة المالية لإدراج نص في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لتثبيت المحاضرين وموظفي الحراسات. كما قرر المجلس التنسيق مع وزارات المالية والتربية والتخطيط لاستثناء أعمال الأبنية الخاصة بكلية الإمام الأعظم في بغداد والمحافظات من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود العامة، وتخصيص الأموال اللازمة لإعادة بناء وترميم المساجد والجوامع التي تعرضت للاعتداءات الإرهابية. وفيما يخص الهيئة العليا للحج والعمرة، وافق المجلس على تنسيق الهيئة مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي لاستكمال متطلبات تدقيق العقود، والتنسيق مع وزارة النقل، وبيان رأي المجلس الوزاري للطاقة بشأن طلب استثناء يتعلق بتخفيض أسعار تذاكر الحجاج والمعتمرين، مع مراعاة إجراءات تقليص النفقات وترشيدها في ما يتعلق بالإيفادات الخارجية. وفي مجال المنافسة ومنع الاحتكار، قرر المجلس إضافة مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار إلى بعض اللجان الحكومية المعنية بإعداد السياسات الاقتصادية المؤثرة في المنافسة، وتمكينه من إبداء الرأي، إلى جانب إعداد مصفوفة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحديد الأدوار ومنع ازدواجية القرارات والصلاحيات الرقابية والتنظيمية في السوق. كما ألزم المجلس الجهات الحكومية بالرد على طلباته لحسم الشكاوى ضمن التوقيتات المحددة، وتسهيل إجراءات استحداث فروع له في المحافظات الجنوبية والشمالية، على غرار فرع الفرات الأوسط. وفي قرارات أخرى، قرر المجلس قيام مؤسسة الشهداء بالتنسيق مع المركز الوطني للتحول الرقمي لأتمتة أعمالها، مؤكداً ضرورة تطبيق الجهات الحكومية لقانون سلامة اللغة العربية رقم (64 لسنة 1977)، والاستعانة بالمجمع العلمي العراقي عند الحاجة.
