استهل وزير الداخلية ياسر المالكي مهام عمله الرسمية بمقر الوزارة، اليوم السبت، بعقد اجتماع موسع ضم الوكلاء والضباط والقيادات والكوادر المتقدمة، واضعاً في مقدمة أولوياته الانتقال إلى التخطيط العلمي ومكافحة الفساد. وشدد الوزير، خلال توجيهاته للقيادات، على ضرورة اختزال الاجتهادات الفردية والاعتماد كلياً على الأسلوب المنهجي والمؤسسي في إدارة المفاصل الأمنية، بما يكفل رفع كفاءة الأداء وتحديد الأولويات المهنية بدقة ووضوح. وفي إطار ترسيخ النزاهة وحماية المال العام، أكد المالكي أهمية المضي قدماً في تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بالعقود التي تحوم حولها شبهات فساد، موجهاً بإعادة النظر في الرسوم والاستيفاءات المالية المستحصلة من المواطنين ومراجعتها بشكل شامل. وأوضح وزير الداخلية أن هذه المؤسسة تمثل صرحاً وطنياً جامعاً يعمل من أجل خدمة عموم العراقيين دون أي تمييز، مشدداً على أن استحقاقات المرحلة القادمة تفرض تكامل الجهود المشتركة والارتقاء بمستوى العمل الميداني والإداري، وتسخير الموارد المتاحة كافة لتعزيز الأمن والاستقرار وتلبية احتياجات المجتمع.