المالية النيابية تبحث مع البنك الدولي تطوير آليات الموازنة العامة

في ظل سعي المؤسسات التشريعية والتنفيذية لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد، عقدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الإثنين 5/10/2026، اجتماعاً موسعاً مع وفد رفيع المستوى من البنك الدولي برئاسة السيد سانديب ماهاجان، المدير الإقليمي لقطاع الازدهار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، بحضور رئيس اللجنة النائب عدي عواد وعدد من الأعضاء، وذلك لبحث الوضع المالي الراهن واستعراض آليات تطوير الموازنة العامة وتعزيز الإيرادات غير النفطية. وفي مستهل هذا اللقاء، قدم رئيس اللجنة المالية ترحيباً رسمياً بوفد البنك الدولي، متطرقاً إلى ضرورة إيجاد استراتيجيات عملية لتصدير البضائع عبر منافذ متعددة وتقليل الاعتماد الحصري على مضيق هرمز، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية التوجه الجاد نحو تعظيم موارد الدولة بعيداً عن قطاع الطاقة، فضلاً عن العمل الحثيث لتحقيق أتمتة حقيقية وشاملة في النظام الضريبي للبلاد. وقد شهد الاجتماع نقاشات مستفيضة تناولت آليات التحول الاستراتيجي من موازنة البنود التقليدية إلى موازنة البرامج والأداء، وكيفية تدقيق البيانات بدقة بما يضمن تقديم أداء كفؤ يعتمد على البرامج التخطيطية، إلى جانب تنظيم التعامل مع وحدات الإنفاق والتخصيصات المالية المرصودة. كما تم بحث إمكانية تطبيق هذا التحول بشكل جزئي وعلى مراحل زمنية مدروسة، عبر تجربته أولاً في عدد محدد من المحافظات والمؤسسات الحكومية. من جهتهم، ثمّن أعضاء اللجنة الدور الحيوي الذي يضطلع به البنك الدولي في تقديم الدعم والاستشارية للجنة المالية وللحكومة العراقية عموماً، معربين عن تطلعهم لاستمرار وتيرة هذا التعاون وتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بالشأن المالي والاقتصادي بما يخدم مصلحة رسم السياسة المالية للدولة. وفي السياق ذاته، أكد رئيس وفد البنك الدولي وجود رؤية واضحة وملموسة لدى الحكومة العراقية للمضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات المالية المنشودة، مشدداً على أن الموازنة تمثل أداة محورية بالغة الأهمية للحكومة، وضرورة العمل المتواصل لتحسين الوضع المالي العام ورفد الخزينة بالإيرادات المتنوعة. واختتم الجانبان اللقاء بالتأكيد على استعداد الطرفين لتبادل الخبرات التقنية والفنية، ومتابعة المستجدات والتطورات المتعلقة بالقطاع المالي لدعم المسار الصحيح، فضلاً عن أهمية تقديم الدعم اللازم للحكومة العراقية عبر المشاركة الفاعلة في تنظيم وإقامة دورات تدريبية متخصصة ومكثفة في مجال موازنة البرامج والأداء.