المفوضية الأوروبية تؤكد دعمها الثابت للمحكمة الجنائية الدولية عقب عقوبات واشنطن

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، يوم الأربعاء، دعمها القوي للمحكمة الجنائية الدولية ورئيستها توموكو أكاني، بالإضافة إلى مسؤوليها القائمين على تنفيذ مهامها، وذلك في رد مباشر على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على رئيسة المحكمة. وأوضحت فون دير لاين في منشور عبر منصة "إكس"، أن المحكمة الجنائية الدولية تلعب دوراً حيوياً في تحقيق العدالة لضحايا أفظع الجرائم حول العالم. وشددت على ضرورة أن يتمكن قضاة المحكمة ومسؤولوها من العمل باستقلالية تامة ودون أي ضغوط خارجية لأداء هذا العمل الجوهري. وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، الثلاثاء، فرض عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، القاضية اليابانية توموكو أكاني، وفقاً للموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية. وصرح وزير الخارجية الأمريكي السابق، ماركو روبيو، بأن العقوبات طالت أكاني وعبد الله سي من السنغال، وهو محامٍ رفيع المستوى في المحكمة، متهماً المحكمة بالنظر في مزاعم واتهامات وصفها بـ"الوهمية وغير الحقيقية". وأضاف روبيو، عبر منصة "إكس"، أن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب فرضت هذه العقوبات لحماية الأمريكيين من هذه المحكمة "المزيفة"، مؤكداً أنه "تكريماً لإعلان استقلالنا، لن يتم نقل الأمريكيين أبداً لما وراء البحار ليُحاكموا بتهم مزيفة". وتُعد هذه الخطوة أحدث تصعيد في الحملة التي شنتها إدارة ترامب ضد المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، والتي تأسست عام 2002 من قبل المجتمع الدولي لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة ليست عضواً في المحكمة. وتتضمن العقوبات تجميد أي أصول قد يمتلكها الأفراد في الولايات المتحدة وعزلهم عن النظام المالي الأمريكي الذي يرتبط بعلاقات وثيقة مع البنوك العاملة دولياً. وفي يونيو الماضي، رفع ثلاثة قضاة من المحكمة الجنائية الدولية دعوى قضائية ضد ترامب وإدارته بسبب العقوبات، معتبرين أن هذه الإجراءات غير قانونية. كما أصدرت وزارة الخزانة، الثلاثاء، ترخيصاً عاماً يسمح بإنهاء المعاملات المتعلقة بأكاني حتى 17 سبتمبر، وهو ما يعني، بحسب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، منحها مهلة زمنية محدودة لإنهاء أو إغلاق جميع العقود والتعاملات المالية القائمة مع الشخص أو الكيان المدرج حديثاً على قوائم العقوبات، دون التعرض للملاحقة القانونية، مع منع أي تعاملات أو عقود تجارية جديدة بعد إعلان العقوبات. وكان روبيو قد صرح في الشهر الماضي بأن الإدارة ستكثف جهودها لتقويض المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك شن حملة دبلوماسية تهدف إلى إقناع دول أخرى بالانسحاب من المحكمة.