سياسة
دعا ائتلاف دولة القانون القوى السياسية العراقية إلى تغليب مصلحة الدولة في ملف اختيار رئيس مجلس الوزراء لعام 2026، معتبراً أن القرار الحالي هو الضامن للوجود السياسي للكتل. وأوضح صلاح بوشي في تصريح صحفي أن التردد في الحسم يضع الجميع أمام مسؤولية تاريخية، فإما إثبات القدرة على إدارة الدولة أو مواجهة فقدان الثقة الشعبية. وشدد الائتلاف على أن المرحلة لا تحتمل ترحيل الأزمات، داعياً إلى حسم يثبت استقرار العملية السياسية وقدرتها على تجاوز العقبات الدستورية في الربع الثاني من العام الجاري.
