اقتصاد
في إطار الجهود الرامية لتنظيم العمل المصرفي وحماية حقوق المتعاملين في الأسواق المحلية، أصدرت السلطات النقدية العليا في البلاد، اليوم السبت، توجيهات وإرشادات هامة تتعلق بملف الحوالات المالية الخاصة بالتجار والتي بلغت مرحلة استحقاق التنفيذ، ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وضمان انسيابية العمليات التجارية. وأوضحت المؤسسة المالية الرسمية في سياق توضيحاتها، أنها تواصل عن كثب رصد وتتبع كافة المعاملات المصرفية التي تم إنجازها في الفترات التي سبقت وتلت عمليات تعديل قيمة العملة الرسمية، مع التدقيق المستمر في مدى التزام المؤسسات المصرفية بالضوابط المرعية، بغية صيانة مصالح التجار والعملاء على حد سواء وتوفير البيئة الملائمة لأنشطتهم. ودعت الجهات المعنية كافة الشركات والأفراد من التجار الذين كانت لديهم حوالات مالية مخصصة لتمويل عمليات الاستيراد وقد استوفت شروط الاستحقاق التنفيذي قبل تاريخ السابع من شهر تشرين الأول لعام ألفين وسته وعشرين، إلى ضرورة التوجه نحو مصارفهم المحلية للتحقق من إتمام تنفيذ معاملاتهم، مشددة على أن المؤسسة النقدية كانت قد قامت في وقت سابق بتعزيز الأرصدة الحسابية لتلك المصارف لضمان تغطية الحوالات بالكامل. كما تم التشديد على متابعة أي تلكؤ محتمل والتأكد من عدم تحميل أصحاب الأعمال أي فروقات مالية ناتجة عن أسعار الصرف لتلك المعاملات التي ثبت شراؤها وتغطيتها وفق الآليات السابقة. وفي السياق ذاته، تم الإعلان عن آلية رسمية للتعامل مع حالات التأخير أو في حال تعرض التجار لمطالبات مالية إضافية غير مبررة، حيث أتيحت إمكانية رفع الشكاوى عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للشكاوى التابعة للمؤسسة المالية، أو من خلال المراسلة عبر البريد الإلكتروني الرسمي لضمان المتابعة الفورية مع المصرف المعني ومعالجة أي إشكالية قد تواجه المتعاملين. وختاماً، كشفت الجهات الرسمية عن مساعٍ حثيثة تجري بالتنسيق المشترك مع المصارف وشركات الدفع الإلكتروني لاستحداث وإطلاق بطاقات مصرفية نوعية ومخصصة حصرياً لأغراض التجارة الخارجية موجهة لصغار التجار، وذلك بهدف تبسيط وتسهيل عمليات تمويل استيراداتهم وفق القواعد والضوابط التنظيمية المعتمدة.
