محلي
في ظل النقاشات الدائرية والمستمرة حول الواقع البيئي والصحي في البلاد، أصدرت وزارة البيئة، يوم الأحد، بياناً توضيحياً شاملاً يتعلق بالتصريحات الأخيرة التي أدلت بها الوزيرة سروة عبد الواحد، والتي تناولت فيها ملف تلوث مياه نهر دجلة والأسماك. وكانت وزيرة البيئة قد تسببت في موجة واسعة من التفاعل والنقاشات المجتمعية بعد حديثها العلني عن عملية إلقاء المخلفات الطبية ومخلفات المستشفيات في مجرى نهر دجلة من دون إخضاعها للمعالجات المطلوبة، لافتة إلى أن حجم ما اطلعت عليه من ممارسات أثر بشكل مباشر وجعلها تتردد في تناول الأسماك. وخلال ظهورها في برنامج متلفز، أوضحت عبد الواحد أنها أصبحت تحذر بشكل أكبر فيما يتعلق باستهلاك الأسماك بعد وقوفها على حقيقة ما يتم رميه في مياه دجلة من فضلات ومخلفات مرافق صحية ومستشفيات، متضمنة بقايا دماء تعود لمرضى، قد يحمل بعضهم أمراضاً خطيرة ومزمنة، من ضمنها مرض الإيدز. وفي سياق متصل، بين بيان الوزارة أن التحذيرات التي اطلقتها الوزيرة بخصوص عمليات تصريف المخلفات الطبية والمياه الملوثة التي تخلو من المعالجة من قبل المستشفيات نحو نهر دجلة، جاءت حصراً في سياق التنبيه المبكر للمخاطر والتداعيات البيئية والصحية الجسيمة لهذه الممارسات الخاطئة، مع التأكيد المستمر على وجوب معالجتها طبقا للضوابط والمعايير البيئية المرعية والمعتمدة، بما يضمن بالنتيجة حماية الصحة العامة وصون الموارد المائية الحيوية. واستدرك البيان بالقول إن بعض المنصات والمنظومات الإعلامية قامت بتناول وتداول تصريح الوزيرة بطريقة غير دقيقة من الناحية العلمية، وذلك عبر خلق ربط غير مبرر بين تصريف تلك المخلفات وإمكانية انتقال فيروس نقص المناعة البشرية المسبب لمرض الإيدز عن طريق تناول الأسماك، الأمر الذي استوجب إصدار هذا التوضيح بالاستناد إلى الحقائق العلمية والطبية الرصينة والمعتمدة. وشددت الوزارة في ختام توضيحها على أن فيروس نقص المناعة البشرية يستحيل أن ينتقل عبر تناول الأسماك أو من خلال شرب المياه أو استهلاك الأغذية، بحسب المعطيات العلمية والطبية المؤكدة، مجددة التأكيد على أن التحذير من التلوث البيئي يبقى قائماً ومستمراً استنادا إلى مخاطره الفعلية الملموسة وآثاره الكارثية المحتملة على صحة الإنسان والنظم البيئية المختلفة.
