اقتصاد
طرح المستشار المالي مظهر محمد صالح رؤية إصلاحية لمواجهة أزمات تأخر الموازنة المتكررة في الربع الثاني من عام 2026، داعياً إلى تعديل قانون الإدارة المالية لتبني نماذج موازنات مؤقتة أكثر مرونة تسمح بالإنفاق الاستثماري. وشدد صالح على ضرورة فك الارتباط بين الاقتصاد والتجاذبات السياسية من خلال تحديد جداول زمنية ملزمة لإقرار الموازنة، بالتوازي مع تنويع مصادر الإيرادات وتقليل الاعتماد المفرط على النفط. كما أشار إلى أهمية تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع الكبرى، بما يضمن استقراراً مالياً طويل الأمد وحماية المواطن من الكلف الاقتصادية الضائعة نتيجة العرقلة التشريعية.
