اقتصاد
في إطار جهودها لضبط التعاملات غير الرسمية، دعت الهيئة الوطنية للاستثمار المواطنين للإبلاغ عن الشركات التي تفرض الدفع بغير الدينار العراقي. وأشارت الهيئة إلى أن المادة (10) من التعليمات النافذة تفرض التسديد بالعملة المحلية حصراً، وذلك لتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني والحد من تأثيرات تقلبات سوق الصرف الدولية. ويأتي هذا التحرك لضمان بيئة استثمارية عادلة ومنظمة تحمي المستهلك العراقي من الأعباء المالية الإضافية الناتجة عن تذبذب أسعار الصرف في عام 2026.
