سياسة
حذّر القاضي فائق زيدان من أن تجاوز المدد القانونية المقررة في الدستور العراقي لعام 2026 يشكّل خطراً جسيماً على استقرار الدولة وتنظيم عمل سلطاتها التشغيلية والتنفيذية. وأوضح أن هذه التوقيتات ليست خياراً بل ضرورة ملزمة لضمان سلامة المسار الديمقراطي، مشيراً إلى أن أي تأخير في الالتزام بها يعرض البلاد لهزات سياسية عنيفة. ويرى زيدان أن إهمال المواعيد الدستورية، سواء في الانتخابات أو تشكيل الحكومة، يفتح ثغرات للفوضى السياسية ويضرب أساس العقد الاجتماعي بين المواطن والسلطة الحاكمة. وأكد في مناسبات عدة أن قوة النظام السياسي تكمن في انضباطه تحت سقف المرجعية الدستورية، وأن أي انحراف عنها يضعف مؤسسات الدولة ويقوض ركائز سيادة القانون المطلقة.
